وضعت الجزائر ثلاثة شروط من أجل إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ غشت 1994 بقرار الملك الحسن الثاني ، حيث جرى طرد الجزائريين المقيمين في المغرب، في أعقاب تفجيرات فندق بمراكش التي اتهم النظام المغربي الجزائر بالوقوف وراء وقوعها .
الشروط الثلاثة التي أوردتها الافتتاحية الرسمية لصحيفة “المجاهد” الحكومية، تعتبر بحسب وسائل اعلام جزائرية، ردا شبه رسمي على الدعوة التي أطلقها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في مؤتمره الأخير، عندما دعا إلى إعادة فتح الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب، في إطار بناء وحدة المغرب العربي.
و وفق افتتاحية صحيفة “المجاهد” ، فإن أول شرط هو الزام المغرب بتسوية الأوضاع الناتجة عن قرارات تأميم ممتلكات الجزائريين المقيمين في المملكة عقب قرار إغلاق الحدود من طرف واحد، حيث أدى ذلك إلى سلب الجزائريين أموالهم وممتلكاتهم.
و كشرط ثاني ، الزمية تقديم المغرب لاعتذار رسمي الى الجزائر التي تضررت وأهينت بقرار إغلاق الحدود واتهامها بالوقوف وراء عملية إرهابية، بحسب ما أوردت الصحيفة الجزائرية .
أما الشرط الثالث ، فهو وقف حرب المخدرات المشتعلة في الحدود الغربية التي يقودها المغرب ضد الجزائر بشتى الطرق والوسائل ، وفق ادعاءات الصحيفة دائما .
و أوضحت افتتاحية الجريدة الحكومية أن هذه الشروط الثلاثة تعد مدخلا لتسوية قضايا وملفات ثنائية أبرزها “أن المغرب ظل يتعمد الزج بالجزائر في قضية الصحراء التي لا يعتبرها قضية بينه وبين جبهة البوليساريو .. بل يعدها قضية ثنائية بينه وبين الجزائر التي نفت أكثر من مرة علاقتها بالموضوع”.
جاري التحميل ...
