الحكومة تمنح “مجلس اليزمي” آليات لمنع التعذيب بالمغرب

كشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بجنيف، إعداد الحكومة المغربية مشروع قانون حول مؤسسته الوطنية، للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، يمنحها آليات وقائية لمنع التعذيب في المملكة.

وجاءت معطيات الصبار ضمن البند الثالث من جدول أعمال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بالتعذيب، خلال الدورة الواحدة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه “تم إعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني، وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إذ تعهدت الحكومة المغربية باحتضان المجلس للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن بنيته التنظيمية”.

ويضطلع المجلس الذي يشرف عليه إدريس اليزمي، وفقا للمعطيات التي أماط الصبار اللثام عنها أمام المنتظم الحقوق الدولي، بموجب القانون الجديد، بأدوار الآليات المنصوص عليها في الصكوك الدولية، مبرزا أنه إلى جانب الآلية الوقائية لمنع التعذيب، هناك آلية الإنصاف لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، وآليتا المتابعة والإنصاف المنصوص عليهما في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي أعلن عنه المسؤول في CNDH، ومن المنتظر حسبه أن يعتمده البرلمان في دورته الربيعية المقبلة، بعد إيداع المغرب صكوك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011.

وأوضح الصبار، في هذا الصدد، أنه من أجل ضمان فعالية هذه الآليات، أحدث المجلس الوطني مركزا وطنيا للتدريب على حقوق الإنسان، يطمح أن يقوم بدور فعال على المستوى الإقليمي والقاري، مشددا على ضرورة تعزيز قدرات كافة المتدخلين.

إلى ذلك رحب المجلس الوطني بالإجراءات التأديبية والزجرية ضد عدد من المكلفين بإنفاذ القانون، والتي شهدتها المملكة، منوها بإصدار مذكرات تروم منع التعذيب وحماية الضحايا والشهود وضمان حقوق الدفاع.

وبعدما أكد أن المؤسسة التي يشغل أمانتها العامة تقوم بتحريات بشأن ادعاءات وحالات تعذيب معزولة في أماكن الاحتجاز، أشار إلى أن الحكومة المغربية تبنت سياسة للتدريب لصالح المسؤولين عن إنفاذ القانون، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني، كاشفا أنه تم تدريب أكثر من 600 عنصر أمن من مختلف الرتب، وأوصى الحكومة بتعميم هذه التداريب على كل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.