سعيدة شاهير *نهـى بريـــس*
ترأس الملك محمد السادس اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة.
و ألقى جلالته بهذه المناسبة خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان ،أكد فيه أن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير. متأسفا على من يستغل التفويض، الذي يمنحه له المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية وأجندات سياسية
كما حدد جلالته أعطاب اﻻدارة فيما يتعلق ببطئ المساطر وتعقيدها او ما يتعلق بإستقبال الشكايات ومطالب المواطنين والرد عليها. هذا وقد أكد الملك محمد السادس نصره الله أنه رغم إعتزازه بما يقدمه من خدمات حيال المواطنين الذين يسلمونه شكايات وتظلمات، إﻻ أن ذلك لن يقوم مقام العمل المطلوب من مختلف المرافق والمصالح اﻻدارية. وقد أعطى أمثلة حية بمشاكل وأعطاب اﻻدارة المغربية سواء فيما يتعلق بنزع الملكية أو البطئ في تنفيذ اﻻحكام القضائية وإستعمال النفوذ والسلطة.
من جهة أخرى شدد على تهرب وتملص اﻻدارة في تسديد الديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة بدل دعمها وتشجيعها اعتبارا لدورها الهام في التنمية والتشغيل.
أما في ما يخص تطبيق مدونة اﻷسرة فاﻻدارة مسؤولة عن العراقيل التي تحول دون سيرورة العمل ومهام ومصالح المواطن وعدم فهم المدونة رغم مضي 12 سنة على دخولها حيز التنفيذ.
وقد أختتم جلالته خطابه بأن النجاعة اﻻدارية تساهم في التنمية والتقدم من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن وترسيخ بناء مغرب الوحدة والتقدم والاستقرار، والسيادة الكاملة.
وكان جلالته قد استهل بداية الخطاب بتهنئة المنتخبين الجدد بثقة المواطنين والتأكيد على تشبث المغرب بخيار التعددية السياسية.