مكنت إجراءات العفو الضريبي، التي اتخذتها الحكومة المغربية في قانون موازنة 2014، من استرداد أكثر من 27.8 مليار درهم (2.5 مليار يورو).
وأكدت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان صادر الخميس، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أكد أن حصيلة هذه العملية ” إيجابية واستثنائية تعكس نجاحا غير مسبوق، ذلك أن توقعات المتفائلين عند انطلاق هذه العملية كانت لا تتجاوز 6 مليارات درهم (550 مليون يورو)”.
وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال عام 2014، مقابل نسبة “مساهمة إبرائية” تتراوح بين 2 إلى 10% من قيمة هذه الأصول التي تتراوح بين أموال أو أسهم أو عقارات أو منقولات، بغرض تسوية الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين في بلدهم، المتهمين بتهريب الأموال.
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي “مع هذه النتائج المحققة سنسترجع ثقة شركائنا والمستثمرين الأجانب”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الحكومة خفض العجز إلى 4.9% في نهاية 2014 ثم إلى 4.3% في 2015، بحسب مشروع الميزانية، على أن يتم الوصول إلى 3.5% في 2016.
واحتضن المغرب، نهاية 2013، المنتدى العربي الثاني لاستراداد الأموال المنهوبة في مراكش بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، حيث اعتبر المشاركون أن الدول العربية من أكبر المتضررين من تهريب الأموال، خاصة دول الربيع العربي.
ويقدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية إجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44% مقابل 17% لمنطقة الشرق الأوسط و17.7% لأوروبا الشرقية و4% لإفريقيا.
وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي، البالغ 1.2 تريليون دولار.
جاري التحميل ...
