بعد أن وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس منتصف شهر يونيو من الصيف الماضي، 111 سنة سجنا نافذا على ثمانية من القاعديين القابعين بسجن عين قادوس، وبرأت 3 منهم، تجري يومه (الثلاثاء) أطوار الجولة الثانية من محاكمة المتهمين في قتل طالب منظمة التجديد الطلابي عبد الرحيم الحسناوي، الذي لقي مصرعه في حادث منع الطلبة القاعديين لندوة لفصيل طلبة التجديد حول «اليساريون والإسلاميون والديمقراطيون» في الـ24 أبريل من سنة 2014، والمتابعين من قبل قاضي التحقيق بتهم أقل من تهمة القتل العمد، بعد أن وجه لهم تهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت مع سبق الإصرار. وعلمت جريدة «اليوم24» من مصادرها أن جلسة الديوم الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، ستعرف نقاشا ساخنا ما بين دفاع عائلة الحسناوي، ودفاع القاعديين المتهمين، الذين أعدّوا لائحة جديدة لشهود النفي، لتقديمها للمحكمة بغرض استدعاء أربعة أشخاص يُعول عليهم دفاع قيادي سابق للطلبة القاعديين «البرنامج المرحلي»، والذي أدين بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، فيما جرت تبرئة اثنين من رفاقه كانا برفقته يوم الحادث بمقهى خارج الحرم الجامعي لظهر المهراز، وكانت لهما نفس الوقائع والتصريحات وشهادات الشهود الذين سبق لقاضي التحقيق وهيئة الحكم أن استمعت إلى شهاداتهم، من بينهم نادل المقهى. من جهتهم، يتجه محامو عائلة الحسناوي إلى طلب تشديد المحكمة للعقوبات في حق المتهمين بقتل الحسناوي، وإصابة مرافقه بجروح خطيرة في الأحداث الدامية لكلية الحقوق بفاس، والتي بنى عليها محامون من حزب العدالة والتنمية، آزروا عائلة الحسناوي، مرافعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وطالبوا من المحكمة اعتبار الأفعال الإجرامية للقاعديين المعتقلين بأنها تدخل ضمن خانة «جرائم الإرهاب»، وذلك بتصنيفهم للأحداث على أنها كانت تهدف إلى المساس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، غير أن المحكمة رفضت حينها ملتمسهم، واعتبرتها قضية ضرب وجرح مفضيين إلى الموت، فيما وصف دفاع القاعديين الأحكام بأنها كانت جد قاسية في حق موكليهم، وأن الأحداث الدامية بظهر المهراز عرفت مواجهات ما بين فصيل الطلبة القاعديين وطلبة التجديد بكليتي العلوم والحقوق، بخصوص ندوة كان سيؤطرها قيادي بحزب العدالة والتنمية، سبق له أن واجه تهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد في أحداث مماثلة بفاس في الـ25 من فبراير 1993.
جاري التحميل ...
