وفي افتتاح القمة التي عقد في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مخاطبا نظيره المغربي، على “تضامننا جميعا مع كل القضايا السياسية والأمنية التي تهم بلدكم الشقيق وفي مقدمتها الصحراء المغربية”.

وأضاف أن دول مجلس التعاون، السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، تؤكد رفضها التام “لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب” في ما يتعلق بقضية الصحراء ، مشددا على حرص الخليج على العلاقة الوطيدة مع المغرب على كافة الأصعدة.

كما أكد البيان الختامي للقمة على الموقف المبدئي لقادة الدول الخليجية “من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون”، ودعمهم “لمغربية الصحراء، ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كأساس لأي حل..”.

أما العاهل المغربي، فقد قال إن “خصوم المغرب” يحاولون، حسب الظروف، إما نزع الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، أو تعزيز خيار الاستقلال و أطروحة الانفصال ، أو إضعاف مبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها”.

وأضاف، أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي، “مع التمادي في المؤامرات، أصبح شهر أبريل،الذي يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية الصحراء، فزاعة ترفع أمام المغرب، وأداة لمحاولة الضغط عليه أحيانا، ولابتزازه أحيانا”.

وأردف العاهل المغربي قائلا “لا يفوتنا هنا، أن نعبر لكم عن اعتزازنا وتقديرنا، لوقوفكم الدائم إلى جانب بلادنا في الدفاع عن وحدتها الترابية فالصحراء المغربية كانت دائما قضية دول الخليج أيضا.. وهذا ليس غريبا عنكم”.

وذكّر أن “في سنة 1975 ، شاركت في المسير ة الخضراء، لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، التي تميزت بحضور أخينا سمو الشيخ محمد بن زا يد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الذي كان عمره آنذاك 14 سنة”.

و”منذ ذلك الوقت، لم تدخر دول الخليج أي جهد، من أجل نصرة قضيتنا العادلة، والدفاع عن سيادة المغرب على كامل أراضيه. وهو ما أكدتموه خلال الأزمة الأخير ة مع الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون)”، حسب كلمة محمد السادس.

وحذر محمد السادس من أن “الوضع خطير هذه المرة، وغير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”.

فقد “بلغ الأمر إلى شن حرب بالوكالة، باستعمال الأمين العام للأمم المتحدة، كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه، من خلال تصريحاته المنحازة وتصرفاته غير المقبولة بشأن الصحراء المغربية”.

واعتبر أن تصريحات بان، خلال زيارته مطلع مارس الماضي للصحراء، غير مستغربة “فماذا يمكن للأمين العام، أن يفعله وهو يعترف بأنه ليس على اطلاع كامل على ملف الصحراء المغربية، مثل العديد من القضايا الأخرى..”.

وأشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة “هو رهينة بين أيدي بعض مساعديه ومستشاريه، الذين يفوض لهم الإشراف على تدبير عدد من القضايا الهامة، ويكتفي هو بتنفيذ الاقتراحات التي يقدمونها له”، حسب العاهل المغربي.

وأضاف “معروف أن بعض هؤلاء الموظفين لهم مسارات وطنية، وخلفيات سياسية، ويخدمون مصالح أطراف أخر ى، دون التزام بما يقتضيه منهم الانتماء لمنظمة الأمم المتحدة من واجب الحياد و الموضوعية الذي هو أساس العمل الأممي”.