وأضاف بوسعيد في لقاء صحفي بالعاصمة الرباط، أن الحكومة المغربية ستوفر 20 مليون دولار من رفعها الدعم عن مادة السكر.

ووصف الوزير طريقة الدعم الحالية المواد الأساسية في المغرب بغير العادلة، على اعتبار أن الشركات هي المستفيد الأكبر من مخصصاته.

وأوضح أن ما ستقتصده الحكومة من رفع الدعم سيجري صرفه على قطاعين اجتماعيين، حيث سيذهب نصف المبلغ إلى شراء التجهيزات الطبية، فيما سيخصص الباقي لصندوق التكافل الاجتماعي.

وخصص المغرب في قانون المالية  للعام الحالي أكثر من 155 مليون دولار، لأجل دعم مواد أساسية تشمل غاز البوتان والقمح والطحين والسكر، إضافة إلى دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وكان تحرير المحروقات في المغرب بشكل كامل منذ ديسمبر الماضي، قد أثار جدلا واسعا في البلاد، بعد انسحاب الحكومة من الإشراف على توزيع المادة الحيوية.

وتقول الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية إنها تسعى إلى إعادة التوازن لمالية الدولة حتى وإن استدعى الأمر اتخاذ قرارات غير شعبية.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية للإحصاء في المغرب، أن تحقق البلاد معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3%.