احتج عدد من المهنيين في مجال صناعة الأسنان وترميمها في وقفة وطنية أمام مبنى البرلمان يوم أمس الثلاثاء 15 دجنبر 2015، رافعين لافتات كبيرة تتضمن مطالبهم، ورددوا شعارات تستنكر قرارات وزير الصحة وتدعوه إلى الحوار معهم في شأن موضوع تقنين مهنة صانعي الأسنان.
وكان الحظور مكثف من طرف مختلف التنظيمات النقابية والجمعوية الممثلة لهذه الشريحة من المهنيين للمطالبة بتدخل عاجل للبرلمانيين من أجل الحيلولة دون إقرار مشروع القانون المرقم 25-14 الذي ينص كمحور اساسي لتقنين المهنة في مادته الخامسة على أن “صانع الأسنان يشتغل تحت إشراف طبيب متخصص في طب الأسنان”. حيث نددوا بهذا المشروع الذي دخل قبة البرلمان، وطالبوا بتعديله وإشراكهم فيه قبل التصويت عليه، رافعين شعارات منددة بقرارات وزارة الصحة التي اعتبروها “ليست في مصلحتهم ولا مصلحة زبنائهم”.
[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”صناع الأسنان”]
وفي تصريح أكد علي عفيفي الكاتب الجهوي لنقابة صانعي ومركبي الأسنان التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الوقوف أمام البرلمان جاء نتيجة تعنت وزارة الصحة التي جاءت بالمشروع، مؤكدا أن المهنيين لازالوا ينتظرون الحكومة من أجل فتح باب الحوار وتسوية أوضاعهم، مضيفا أن الحل هو تسوية أوضاع هؤلاء المهنيين وتكوينهم وفتح باب الحوار معهم من أجل معرفة المشاكل التي يعانون منها كونهم ليسوا ضد المشروع ولكن ضد الإقصاء والتهميش الذي طالهم، وضد المادة الخامسة التي تجعل من صانع الأسنان يشتغل تحت إمرة الطبيب، المنوال ذاته سارت عليه مختلف تصريحات كل من الجمعية الوطنية لصناع الأسنان بالمغرب ونقابة صناع الأسنان للنقابة الوطنية الديمقراطية.
نهى بريس
جاري التحميل ...
