وافق البرلمان الألماني الجمعة على تشريع جديد يتيح سحب المنافع الاجتماعية من طالبي اللجوء الذين سبق لهم أن تسجلوا في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي والذين من المتوقع ترحيلهم. يأتي هذا في سياق مجاراة برلين لخطى دول أوروبية أخرى باتت تعتمد ساسة أكثر تشددا إزاء الهجرة.
يعتبر التشريع الجديد الذي وافق عليه الجمعة البرلمان الألماني نقطة تحوّل في المقاربة الألمانية للهجرة، وذلك بعد حوالى عقد من قيام المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بفتح أبواب الهجرة إلى بلدها.
وعكفت حكومة المستشار أولاف شولتز على تشديد القواعد المفروضة على الوافدين الجدد، في ظل تقدّم حزب اليمين المتطرف المعادي للهجرة “البديل من أجل ألمانيا” في الانتخابات الإقليمية. وينص التشريع الجديد على حرمان اللاجئين الذين يعودون مؤقتا إلى بلدهم من الحقّ في الاستفادة من حماية في ألمانيا.
كما يُحرم أيضا من هذا الحق اللاجئون الذين يرتكبون جرائم مدفوعة بمشاعر معادية للسامية أو للمثلية.
تعزيز الأمن الداخلي لألمانيا
وعرضت الحكومة الألمانية هذه القواعد الجديدة في آب/أغسطس في أعقاب حادثة طعن وقعت خلال مهرجان في مدينة زولينغن (الغرب).
ومنفذ الجريمة سوري في السادسة والعشرين يُشتبه في أنه على صلة بتنظيم “الدولة الإسلامية” كان قد تقرر ترحيله لكنه تمكن من التحايل على محاولات السلطات طرده.
وتتضمن حزمة التشريعات الجديدة هذه قواعد أكثر تشددا تُفرض على حاملي السكاكين في الأماكن العامة. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمام النواب إن التدابير الجديدة من شأنها أن “تعزز الأمن الداخلي لبلدنا في وجه التهديدات”.
في ظل تصاعد الأحزاب المناوئة للهجرة في استطلاعات الآراء، باتت الحكومة الألمانية تحت ضغط متزايد لاعتماد موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة، وذلك قبل سنة من إجراء الانتخابات الوطنية. ولقيت مشاريع تقييد المنافع انتقادا واسعا من أعضاء الحكومة والمعارضة على السواء.
وخلال المسار التشريعي، تم تليين القواعد لتخصيص إعفاءات للأطفال وسحب الدعم في الحالات التي يجوز فيها الترحيل لا غير. واعتبر المحافظون في المعارضة من جهتهم أن الرزمة “أفرغت من فحواها”، داعين إلى رفض المهاجرين تلقائيا عند الحدود الألمانية.
وبالإضافة إلى القواعد الجديدة التي أُقرت الجمعة، قامت الحكومة بترحيل أفغان إلى بلدهم، وذلك للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم. ووسعت ألمانيا بشكل ملحوظ عمليات التدقيق على الحدود مع البلدان التسعة المجاورة لها، معلقة لفترة مؤقتة بعض أحكام حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.
وخلال أزمة الهجرة في 2015، وضعت ألمانيا نقاط مراقبة موقتة عند الحدود مع النمسا.
وكانت المستشارة الألمانية في تلك الفترة أنغيلا ميركل قد اعتمدت سياسة الأذرع المفتوحة لاستقبال أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا، خلافا لبلدان أوروبية أخرى كانت أكثر تشدّدا في موقفها من المهاجرين.
“تشريع عاجل لإعادة المهاجرين”
يأتي التغير في الموقف الألماني من الهجرة في ظل تشدد متزايد إزاء هذه المسألة في أوروبا حيث يتصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرف.
و دعا الخميس، قادة الاتحاد الأوروبي إلى تشريع عاجل جديد لزيادة حالات إعادة المهاجرين ووتيرة الإجراءات. وخلال قمة في بروكسل، اتفق القادة الأوروبيون على مناقشة سبل جديدة للتصدّي للهجرة غير النظامية.
وقد تتضمن هذه الإجراءات مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاق الذي أبرمته روما مع تيرانا لإرسال بعض الوافدين إلى ألبانيا ريثما تُدرس طلباتهم.
ودعا شولتس خلال القمّة الدول الأعضاء إلى المضي قدما في تطبيق ميثاق الهجرة الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة من العام.
ويشدد هذا الاتفاق الإجراءات المعمول بها عند الحدود ويلزم الدول تخفيف العبء الملقى على تلك التي تُعتبر في “الخطوط الأمامية”، إما عبر استقبال لاجئين وافدين منها وإما عبر تقديم الموارد العينية والمادية.
فرانس24/ أ ف ب
جاري التحميل ...
