كشفت معطيات أدلى بها رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس عما وصفها بـ”خروقات كبيرة شابت مباراة توظيف بغرفة التجارة والصناعة بمدينة مكناس، أجريت صيف العام الجاري”، وأسفرت عن توظيف مرشحة هي ابنة الرئيس السابق للغرفة، في حين تعذر على الطلبة المترشحين الاطلاع على نتائج المباراة، قبل أن يكتشف الرئيس الحالي اختلالات على مستوى ظروف إجراء المباراة، وأساسا في ما يتعلق بغياب لوائح المترشحين ونتائجهم.
وقال بدر الطاهري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس، إن مباراة التوظيف التي أجريت على عهد الرئيس السابق لم تمر في ظروف شفافة ونزيهة وفق المقتضيات القانونية، على اعتبار أن نتائج المباراة لم تكشف عنها الغرفة، كما أن لوائح المترشحين لم يحتفظ بها للرجوع إليها عند الضرورة، ما يعني أن الموظفة التحقت دون احترام مسطرة التوظيف القانونية، “وهو ما يستوجب توقيفها عن العمل”.
وأضاف الرئيس الحالي، في اتصال مع “اليوم24″، أن الغرفة ستعيد تنظيم المباراة من جديد، خصوصا وأنه تعذر إيجاد مترشح في اللائحة الاحتياطية، بعد اختفاء لوائح المباراة من أرشيف الغرفة، مؤكدا أن فتح تحقيق في القضية من شأنه أن يكشف عن معطيات أخرى أكثر إثارة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث إن قرار توقيف الموظفة يستند إلى عدم وجود ما يثبت أهليتها لشغل المنصب المتنافس عليه بغرفة مكناس، و”لأن توظيفها تم في عهد الرئيس السابق، ولا يوجد في أرشيف الغرفة وثائق ولا قائمة بأسماء الطلبة الذين اجتازوا المباراة، ما يعني أن طريقة التوظيف لم تحترم المسطرة القانونية المعمول بها”.
ونبه المتحدث ذاته إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، بتنسيق مع الخزينة الجهوية، لوقف صرف راتب الموظفة، خصوصا وأنه وقف على ما يثبت عدم التحاقها بمقر عملها بالغرفة، “ولأن المسؤولية القانونية والسياسية تستوجب توقيفها، وهو القرار الذي يحترم الضوابط القانونية، وهو من جهة أخرى تنزيل لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”.
طرد الموظفة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس اعتبره متتبعون إشارة قوية إلى باقي الغرف المهنية بالجهة، للقطع مع الاختلالات التي ورثتها عن الحقبة الماضية، وأساسا على مستوى ضبط الموارد البشرية العاملة بغرف الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس.