أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أنه تقرر إيقاف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و 62 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك نظرا لما نسب إليه من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار.
وأضاف البلاغ أنه تقرر أيضا ” إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث”.