أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مطلع الأسبوع الجاري، توجيهات إلى مسؤولي شرطة الحدود طالبهم من خلالها بتشديد المراقبة الأمنية على تهريب العملة الصعبة، إلى جانب الدور الروتيني للمصالح الأمنية ذاتها، والمتمثل أساسا في مراقبة جوازات السفر ومحاربة تزوير الوثائق والتأشيرات.
وجاءت تعليمات الحموشي، إثر إحباط عمليات تهريب العملة بكل من مطار محمد الخامس والمطارات الجهوية، وأيضا بالمعابر الحدودية البرية.
وكشفت العمليات المنجزة، خلال العام الماضي، حجم الأموال التي توجه خلسة إلى الخارج، بالعملة الصعبة، والتي بلغت في عملية واحدة ما يفوق قيمة أربعة ملايير سنتيم بعد إيقاف مستخدم شركة طيران خليجية دأب على تسهيل مأمورية مهربي العملة.
وبلغت حالات حجز الأموال من العملة الصعبة بعد إحباط تهريبها بالمعابر الحدودية للمملكة، خلال 2015، ما مجموعه 190 حالة، مع تسجيل انخفاض عما سجل في 2014، إذ حينها كان عدد الحالات المحبطة 294، إلا أن رؤوس الأموال المهربة فاقت بكثير ما حجز السنة الماضية.
جاري التحميل ...
