أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من الإجراءات لفائدة المغرب برسم السنة الجارية، ومنحه أكبر دعم مالي ( .5180 مليون أورو) مقارنة مع باقي البلدان المستفيدة من الأموال المخصصة في إطار سياسة الجوار الأوروبي.
وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج دعم النمو والتنافسية (100 مليون أورو)، والتكوين المهني (60 مليون أورو)، وإصلاح السجون (5 مليون أورو)/ والمنظومة الصحية (10 مليون أورو) وإصلاح القضاء (5.5 مليون أورو).
وتأتي هذه الإجراءات لدعم وتيرة الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، بفضل الرؤية الرائدة للملك محمد السادس، الذي يقود بشجاعة وحزم ثورة مؤسساتية حقيقية تضع البلاد في عهد جديد من الديمقراطية والحداثة.
ويتابع الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التنمية، وهو ما يؤكده في كل مناسبة يتم الحديث فيها عن ” الشريك النموذجي ” في إطار سياسة الجوار الأوروبي.
جاري التحميل ...
