أعلن صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لأكبر عملية تغييرات هيكلية في تاريخ حكومة دولة الإمارات.
وقال سموه في حوار المستقبل الذي أجراه مع أكثر من عشرة ملايين متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن حجم التغييرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكراً جديداً في شكل الحكومة وآليات عملها، وإن التغيير يخلق فرصاً كبيرة ويجدد الدماء والأفكار ويجبر الجميع على التفكير بطريقة مختلفة وكل ما فيه خير لشعبنا سنطبقه.
وأوضح سموه أنه لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة بدون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة.
وكشف سموه عن مواصفات حكومة المستقبل في دولة الإمارات قائلاً “نريدها حكومة شابة قادرة على خلق بيئة للشباب لتحقيق أحلامهم، وأن الحكومة لابد أن تكون مرنة، لا نريد عدداً كبيراً من الوزارات بل نريد وزراء أكثر قادرين على تولي ملفات متغيرة كل يوم.
وأشار سموه إلى أن الحكومة التي نريدها لابد أن تكون حكومة ذات بصيرة .. تستطيع استشراف المستقبل .. والاستعداد له .. واستخدام أدواته، نريد حكومة لا تفكر فقط في تقديم الخدمات .. بل أيضا في بناء مهارات شعبها.. وتوفير بيئة لتحقيق الإنجازات، حكومة كما كررنا دائما تجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي .. وعندما نقول ذلك نحن نعنيه حرفيا.
ونوه سموه إلى أننا اليوم في بداية مرحلة جديدة عنوانها تطوير المعرفة .. ودعم العلوم والأبحاث .. واستغلال الطاقة الشابة الاستثنائية، لذا فإننا نريد حكومة محورها الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله وحقه الأصيل لتحقيق كافة تطلعاته، ويكون هدفها بناء مجتمع فاضل .. وبيئة متسامحة ..وأسر متماسكة .. وأجيال مثقفة ..وفرص اقتصادية متساوية للجميع.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن حكومتنا ستكمل عشر سنوات بعد أيام، مؤكداً أن العشرية الماضية كانت عشرية بناء الأنظمة والاستراتيجيات والأدوات، وأن العشرية القادمة هي عشرية الانطلاق بكل ثقة للمستقبل بكل تغيراته وتحدياته وتنافسيته.
وفيما يلي جملة القرارات الهيكلية التي أعلن عنها سموه:
دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية.
إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وسنعطي صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية.
مؤسسة الإمارات للمدارس مستقلة وسيديرها مجلس إدارة وستكون مساءلة أمام الحكومة عن تحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم.
مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدارسات العليا.
تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية.
تغيير هيكلي في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة.
تغيير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة.
تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
تغيير رئيسي في دور وزارة العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة.
دمج هيئة تنمية في وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيها وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين.
دمج صندوق الزواج في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم.
تغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع.
استحداث منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.
تغيير هيكلي في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة.
نقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخي والبيئة.
ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
جاري التحميل ...
