أحالت النيابة العامة 11 شخصا على قاضي التحقيق صباح اليوم الثلاثاء بتهم القتل غير العمد في قضية محسن فكري، بائع السمك المغربي الذي قضى سحقا داخل شاحنة نفايات حينما كان يحاول استعادة بضاعة له صادرتها الشرطة.
وبحسب بيان صادر عن الوكيل العام للملك في مدينة الحسيمة في شمال المغرب حيث قتل محسن، إن "النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي"، مشيرا إلى أن القضاء "سينظر في القضية" و"يقرر ما يراه ملائما بشأنها".
وبين المحالين "اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري".
وحققت النيابة العامة قبل إحالة هؤلاء الأشخاص إلى قاضي التحقيق بتهمة التزوير والقتل غير العمد، مع عشرين شخصا، بحسب البيان، وأجرت "معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد)".
حيثيات الحادث وفق الرواية الرسمية
وحسب معطيات التحقيق الواردة في البيان، اشترى فكري "من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالى نصف طن من سمك أبو سيف (أسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة بمقتضى قرار لوزير الصيد البحري".
وكلف فكري، حسب المصدر نفسه، أحد الأشخاص ب"نقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية". وحجزت الأسماك العائدة لمحسن فكري.