في بلاغ للوكيل العام للملك اليوم الاثنين، أنه تم إيقاف المعني بالأمر (ناصر الزفزافي) بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن "الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات"، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.
واندلعت اشتباكات يوم الجمعة بين أنصار الزفزافي ورجال الأمن عندما حاولت السلطات إلقاء القبض عليه في منزله بالحسيمة.
وقال مقرب من ناصر الزفزافي في تصريح صحفي، إن سبب عدم تسليم الزفزافي لنفسه راجع إلى رفض عدد من المحيطين به ذلك، مؤكدا أنه مستعد للرضوخ لأمر وكيل العام للملك، و"الأمر مسألة وقت فقط".
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت بتاريخ 26 و27 مايو (أيار)، 20 شخصا وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وكان الزفزافي قد اختفى عن الأنظار مباشرة بعد حدوث مواجهات بين قوات الأمن وأنصاره أمام منزله أثناء محاولة اعتقاله، الجمعة، ليظهر بعد ذلك في شريط مرئي بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعا فيه أنصاره إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم الانجرار نحو العنف.
وبات ناصر زفزافي منذ مساء الجمعة مطلوبا رسميا من قوات الأمن المغربية، بسبب قيامه بـ"فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية، ما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة" بحسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
جاري التحميل ...
