عبرت النقابات المركزية عن فقدانها الثقة في تسوية الخلاف مع الحكومة، مستبعدة العودة إلى طاولة الحوار. وردت قيادات المركزيات النقابية على تصريح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لـ”اليوم 24″، بشأن استعداده للحوار معهم شريطة طلبهم ذلك، بالقول إن “ذلك لن يحصل مجددا”.
وقال ميلود موخاريق الأمين العام لاتحاد المغربي للشغل، إن المركزيات النقابية أكبر من طلب لقاء رئيس الحكومة، موضحا أن الكرة في ملعب الحكومة، وهي من عليها طلب اللقاء، مؤكدا في نفس الوقت أنه في حالة عدم التوصل برسالة من الحكومة تدعو فيها النقابات إلى الحوار، وتتضمن خطة واضحة للوصول إلى حلول ملموسة لن تجلس النقابات إلى طاولة الحوار.
وفي السياق ذاته، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات تعبت من طلب لقاء الحكومة أكثر من مرة دون الوصول إلى نتيجة، مضيفا أن رئيس الحكومة يعرف النقابات جيدا وإذا أراد إعادة فتح باب الحوار يجب هو من يبادر إلى ذلك.
وكان بنكيران قال في أول تصريح له على الإضراب العام الذي نظم يوم الأربعاء الماضي، إنه منفتح على الحوار، ” في حالة ما إذا طلبت النقابات ذلك”.
وبخصوص الخطوات المقبلة بعد الإضراب العام، أوضح موخاريق أن التحالف النقابي سيمهل الحكومة الوقت الكافي، “من أجل العودة إلى جادة الصواب، وأخذ درس من أن الطبقات العاملة جادة في مطالبها ولن تتنازل عنها”، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المهلة، التي لم يحددها، ستجتمع المركزيات الأربع لوضع خطة تصعيدية أقوى من الإضراب العام.
وبالنسبة إلى الاقتطاعات التي أكدت الحكومة أنها ستتخذها ضد المضربين، أكد موخاريق أن هذه الاقتطاعات هي بمثابة هبة من الطبقة العاملة المقهورة إلى الحكومة، لافتا الانتباه إلى أن الاقتطاعات لا تخيف الطبقة العاملة، التي تعتبر أن يوم الإضراب هو يوم تضحية وتضامن.
أما الزاير، فقد أكد أن النقابات لن تتوانى في خلق طرق جديدة للنضال من اجل الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبها الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب كان متوقعا قبل أن يضيف ساخرا “الله اجازي الحكومة بالخير على هذه الاقتطاعات”.
هذا وأكد مصدر مأذون بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن الاقتطاع من أجور العمال المشاركين في الإضراب سيخفف من عبئه المالي على الدولة، إذ ستتراوح قيمة ما سيقتطع ما بين 5 و8 ملايير سنتيم.
وخاضت المركزيات النقابية الإضراب الوطني يوم الاربعاء الماضي، احتجاجا على اقتراح الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، من رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما تقترح الحكومة ضمن هذا الصندوق، المخصص لموظفي القطاع العمومي، اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهرياً بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح، ويهم هذا الرفع حوالي 60 ألف متقاعد.
جاري التحميل ...
