دبي// زيد قاسم//
أحالت النيابة العامة في دبي اليوم الإثنين، قضية فساد إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات متورط فيها 5 مدراء من جنسيات مختلفة، بتهم تتعلق بالحصول على رشى من أجل إرساء مناقصة لبناء فيلا لرئيس جمهورية جيبوتي في منطقة الجميرا ومشروع ” مبنى الحاويات” في منطقة ميناء جبل علي، إضافة إلى تهم تتعلق بغسيل الأموال وتزوير عقد شراكة.
وتفصيلاً، اتهمت النيابة العامة “مديرة مشتريات خليجية تعمل لدى إحدى الشركات التابعة للحكومة بطلب رشوة لها وللمديرة الثانية المتورطة في القضية بقيمة نصف مليون درهم من مدير شركة “أ.ب.د” عربي الجنسية، وذلك مقابل إرساء مشروع بناء مناقصة فيلا خاصة برئيس جمهورية جيبوتي لصالح شركته”.
مبنى الحاويات
كما اتهمت النيابة العامة “مديرة المشتريات بطلب لها وللمديرة الثانية رشوة بقيمة 4 ملايين و350 ألف درهم من الرئيس التنفيذي لشركة ” د.أ. س” ومدير شركة “ج.ت.س.س” وذلك لإرساء مشروع بناء مبنى الحاويات في منطقة الميناء لصالحه”.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام اثنين من المدراء المتورطين في القضية بتزوير عقد شراكة بين شركة “ج.ت.س.س” وشركة استشارات ذكر فيه أن الشركة الأخيرة ستحصل على نسبة 6% من نسبة عقد الشراكة مع الشركة الحكومية لبناء مبنى الحاويات والمقدر تكلفته ب 72 مليونا و500 ألف درهم.
غسيل أموال
وتضمنت القضية اتهام المديرتين واثنين من المدراء بتهمة غسيل أموال لمبلغ مليونين و350 ألف درهم حيث ذكرت النيابة العامة أنهم حاولوا نقل المبلغ المتحصل من جريمتي الرشوة والتزوير إلى حساب احدى الشركات وذلك بقصد اخفاء وتمويه مصدرها.
لمشاهدة الخبر من مصدره أضغط هنا
جاري التحميل ...
