نقلت مصادر إعلامية متطابق أنه بقرار “ملكي” ألغيت معاشات الوزراء والبرلمانيين، وأيضا تم التقليص من أجورهم الشهرية بنسبة “20 بالمئة”، فيما يسمى بمبدأ التكافل والتضامن الشعبي، تقول المصادر.
وأضافت ذات المصادر، أن القرار جاء بعد ارتفاع الدين الخارجي للدولة والذي تعدى “1.4” مليار دينار ما يمثل “9” في المائة من الناتج المحلي الداخلي للدولة.
هذا، وقد التزمت الحكومة أمام الشعب وملكها بتخفيض نفقاتها، وأيضا تقليص عدد سيارات الدولة، وأكد ملك الأردن على الحكومة بضرورة شد الحزام وتحسين ترشيد النفقات لصالح الشعب، تقول المصادر.
جاري التحميل ...
