يبدو أن متاعب البرلماني ورئيس بلدية عين عودة حسن عارف متواصلة مع القضاء والمحاكم، فبعد أن أدنته محكمة الاستئناف أخيرا في قضية اغتصاب موظفة بوزارة الاوقاف، أمر وكيل الملك بنفس المحكمة بفتح تحقيق بخصوص اتهام البرلماني بتلقي رشوة 11مليون سنتيم من قبل مقاول كلف بانجاز اشغال لبلدية عين عودوة عمالة اقليم الصخيرات.
وقد اسمتعت عناصر الدرك الملكي للبرلماني في انتظار احالة الملف على القضاء.
كما استمعت المصالح الأمنية بتمارة للمقاول ولأحد نواب الرئيس، بعدما تقدم المقاول بشكاية اشتكى فيها من تدخل رئيس البلدية، الذي أبرم عقد تهيئة المساحات الخضراء ببلدية «عين عودة»، وذلك بشراكة مع المجلس البلدي في شخص ممثله القانوني، البرلماني حسن عارف.
وذكرت الشكاية أن أداء الأقساط المستحقة للشركة المتعاقدة يتم عبر مراحل حسب سير الأشغال بنسبة مئوية متفق عليها سلفا، وأن الممثل القانون للشركة كان يجد في كل مرة صعوبات للحصول على كل قسط بسبب تعرضه لضغوط قصد دفع رشوة قبل توقيع رئيس البلدية….”