شيماء الامغاري “نهى بريس”
التحقت فرنسا مؤخرا بركب الدول الأوروبية التي جرمت الدعارة ،من خلال تشريع قانون يعاقب الزبائن المتعاطين للدعارة، و قد صادق البرلمان الفرنسي نهائيا على مشروع قانون، يفرض غرامات مالية على زبائن الخدمات الجنسية، كان قد تقدم به الحزب الاشتراكي الحاكم بداية شهر أكتوبر 2013 ،و قد كان هذا المقترح موضوع نزاع بين مجلس الشيوخ الذي عارض المشروع على اعتبار انه سيشجع الدعارة السرية الغير مقننة، و الجمعية العامة الفرنسية التي اعتبرت مشروع قانون معاقبة زبائن الدعارة سيمكن من محاربة شبكات الاتجار بالبشر وسيحد من تفشي ظاهرة الدعارة في المجتمع الفرنسي. و بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على هذا القانون فان شراء خدمات جنسية سيعرض صاحبه لغرامة مالية قدرها( 1500 وارو) قد تصل إلى 3500( اورو) في حالة العود أي تكرار نفس الفعل المجرم . كما أن المومسات الراغبات في التوقف عن ممارسة الدعارة، ستسقط عنهن جريمة التحريض على الفساد ،و سيستفدن من مرافقة اجتماعية لأجل إدماجهن في المجتمع، و تصريح مؤقت للإقامة بالنسبة للأجنبيات. كما أطلق الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس ، تدوينة على حسابه تويتر كتب فيها: التصويت على قانون محاربة الدعارة، هو تقدم في مسار احترام الذات الإنسانية و حقوق المرأة. كما أشارت النائبة الاشتراكية كاثرين كوطل و رئيسة وفد الجمعية الوطنية لحقوق المرأة و تكافؤ الفرص بين الرجال و النساء و نائبة رئيس اللجنة الخاصة التي عملت على المشروع في تدوينة لها على حسابها تويتر:< سوق الدعارة ما هي إلا الشكل الأكثر تطرفا للرأسمالية:اغتنم استغل و أحقق أرباحا مادية >. واصفة الحدث بالتاريخي و ذكرت بالأسباب التي تقف وراء سوق الدعارة.
جاري التحميل ...
