أثارت استقالة 3 أعضاء من مجلس التحاليل الاقتصادية التابع لرئاسة الحكومة جدلا واسعا حول التقرير الذي المجلس، والذي يتضمن مقترحات الإصلاحات الكبرى.
وأشار الأعضاء المستقيلون، وهم كل من سامي مولاي ومعز العبديي وسفيان الغال، إلى أن جانبا من التقرير المقدم لرئيس الحكومة مسروق من تقرير قدمه المغرب إلى البنك الإفريقي للتنمية للحصول على تمويلات، حسب ما أودرته “الجريدة التونسية”.
وفسر الخبيران والجامعيان سفيان غالي ومعز العبيدي، في رسالة الاستقالة، أنه تمت دعوتهما من طرف مجلس التحاليل الاقتصادية للمشاركة في صياغة مشروع إصلاحات كبرى، بالتعاون مع الإدارة وبعض الهيئات الأخرى.
وأضافا أن الصيغة الأولى للبرنامج، الذي تناولته وسائل الإعلام، تضمن ملحقا إضافيا بـ 9 صفحات من جملة 59ـ وهو الذي أثار جدلا عملت أطراف سياسية ونقابية على تضخيمه، مستغلة عدم دراية المواطنين العاديين بما تم الاتفاق عليه، وما هو معمول به عادة بين الخبراء والهيئات الدولية في الغرض.
وذكر الخبيران “يبدو أن كاتب هذا الملحق، وهو زميل لنا، اعتمد في ذلك على استشارات سابقة قام بها لدى البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المغرب، موضحان أن ما وقع يعتبر خطأ أدى إلى المساس من مصداقية مجلس التحاليل الاقتصادية.
جاري التحميل ...
