لاعبون ومسيرون متهمون في جرائم العنف الرياضي وهذه تفاصيل المخطط الأمني

«بكل صراحة ما عرفناش آش نديرو مع هاد الرجا والوداد.. ومللي كنشدو المشاغبين كيتدخلو ليهم المسؤولين (الرياضيين) باش يطلقوهم»، هذه الحقيقة لم ترد على لسان مسؤول أمن عاد، بل هي تصريح رسمي لمحمد حصاد، وزير الداخلية، أمام مجلس النواب في جلسة عمومية. المسؤول الأمني داخل حكومة بنكيران سيكشف، على بعد ثلاث دورات من نهاية الموسم الكروي السابق، عن أرقام مرعبة حول جمهور كرة القدم، تتمثل في أن «17 مباراة عرفت أحداث شغب، نتج عنها إلقاء القبض على ستة آلاف شخص من مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم»، مضيفا أن نصف المباريات التي شهدت أعمال شغب كانت بمدينة الدار البيضاء التي تضم قطبي كرة القدم الوطنية (الوداد والرجاء). حصاد سيدعو الفرق المغربية إلى منع الذين يسهمون في الشغب من الدخول إلى الملاعب. بعد كلمة وزير الداخلية، وصدمة مصرع مواطن مغربي بخريبكة بسبب شغب مباراة الأولمبيك المحلي وضيفه الرجاء البيضاوي، برسم الدورة 22 من الدوري المغربي المنصرم، صعق الرأي العام الوطني هذا الموسم، بشغب «ديربي البيضاء» حيث تم الاعتداء الجماعي على رجل شرطة من قبل مشجعين في مدرج الملعب. امتداد مواجهات محسوبين على «إلتراس» الغريمين، في شوارع حي المعاريف وانتهائها بإصابة 25 شرطيا وتوقيف 59 من المشجعين، بينهم 14 قاصرا، ومتابعة 29 راشدا بتهم «الضرب والجرح في حق رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم، وإثارة الشغب، وإلحاق الضرر بالأملاك العمومية».. أعاد من جديد التداول في مصير «الإلتراس»، إلى ملعب الداخلية بعدما سبق أن هددت بحلها.. وفي انتظار ما ستقرره وزارة الداخلية بشأن مصير مجموعات «الإلتراس»، تتبعت «الأخبار» خيوط هذه الظاهرة في التقارير الأمنية قبل الاحتراف وفي ظله، واكتشفت، من خلال التحقيق الصحفي التالي، حقائق صادمة حول صناعة شغب الملاعب، حملت توقيع كبار مسؤولي الأمن، دون غيرهم بالمملكة.. والبداية كانت من هنا. بعد عام على دخول القانون 09 /09 المتعلق بمكافحة الشغب الرياضي حيز التطبيق (2 أكتوبر 2011)، وتزامنا مع انطلاق أول بطولة احترافية للدوري المغربي في رياضة كرة القدم للموسم الرياضي 2011/ 2012، سيوقع المراقب العام محمد بوزفور، رئيس قسم الشرطة الترابية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على تقرير يكشف من خلاله تطورات صادمة حول شغب الملاعب ببلادنا. ومن خلال تلك الوثيقة الرسمية، سيرسم محمد بوزفور حدود النفوذ الترابي لأنشطة مجموعات «الإلتراس» في خريطة المملكة، بعدما شرعت مديرية الأمن العمومي في رصد وتفكيك وتحليل هذه الظاهرة، التي عادة ما ترتبط بشغب الملاعب، وهي تجتاح بشكل «مقلق» الأندية الكروية.

«الإلتراس».. قلق مبكر في تقارير البوليس تقدمت الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وفاس وتطوان، على الخصوص، المدن التي باتت تحتضن مجموعات «الإلتراس»، وفق تقرير رئيس قسم الشرطة الترابية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والذي أورد أن «فرقها الاحترافية تحظى بمتابعة مجموعة على الأقل». كانت إشارة هذا التقرير الأمني، من خلال رصده حظوة فرق احترافية بمتابعة مجموعة على الأقل، دالة على أن ثمة أندية محددة أضحت تعيش واقع «الإلتراس»، لعل من أبرزها الوداد البيضاوي ومن ورائه «إلترا وينرز»، والرجاء البيضاوي و«إلترا غرين بويز»، والجيش الملكي بالرباط وفصيله الجماهيري «إلترا عسكري» والنادي القنيطري ملهم «إلترا حلالة بويز»، والمغرب الفاسي صاحب «إلترا «فاتال تيغرز»، والمغرب التطواني عبر مناصره «إلترا بالوما».. تقرير هذا المسؤول الأمني المركزي الرفيع بمديرية الأمن الوطني، سيشير كذلك إلى أن تأمين التظاهرات الرياضية، التي يمكن أن يتأثر تنظيمها سلبا بأحداث الشغب، أضحت تشكل عبئا كبيرا على المجتمع، مشددا على ضرورة تأقلم «بعض رجال الأمن مع فلسفة (الإلتراس) في بعدها الاحتفالي والسلمي لبلوغ نوع من المصالحة بين هذا الجمهور الجديد والسلطات الأمنية». مع تنامي ظاهرة (الإلتراس) واجتياحها تدريجيا مدرجات الملاعب الوطنية وسقوط بعضها في أحداث الشغب، ستلفت المديرية العامة للأمن الوطني الانتباه إلى غياب «بند يتعلق بالقاصرين في نص القانون رقم 09-09 المتعلق بمكافحة الشغب في الملاعب». كان هذا التنبيه من بين الإنذارات المبكرة التي أعاد بوزفور إثارتها في تقريره الأمني في وجه المشرع «الجنائي»، داعيا إلى إحداث خلية للتفكير تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل والحريات، والشباب والرياضة، والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد بلورة نص قانوني كفيل بالحد من أعمال الشغب التي تقوم بها هذه الفئة من القاصرين.

حطب شغب الملاعب.. تحت مجهر الأمن مخاطر الفراغ القانوني لمحاصرة شغب القاصرين، لم تكن حبيسة تصريح أو تقرير أمني يتيم، بقدر ما سلط عليه رئيس قسم الأمن الترابي الأضواء في تقرير سابق، ومرجعه عام 2010، مثيرا، في السياق ذاته، مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني لاستدراك هذا الفراغ، بقوله: «نظرا لعمق الملف وحساسيته والعواقب التي تنتج عن المخاطرة الناجمة عن اختلاط القاصرين مع الأصناف المختلفة من الجماهير، بادرت وزارة الداخلية بواسطة الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إصدار مذكرة تمنع دخول القاصرين بدون مرافقة». تفعيل هذه المذكرة وكيفية تعامل قوات مكافحة الشغب ميدانيا مع القاصرين، تتأسس وفق هذا المسؤول الأمني، على عدة تدابير، ومنها: «إيقاف واعتقال وتجميع مجموعة منهم في سيارة للشرطة والتعرف على أولياء أمورهم واستدعائهم لمخافر الشرطة، وتوقيعهم التزاما له دور معنوي للضغط والتحسيس بخطورة نتائج عدم مرافقة الأحداث إلى الملاعب». تقرير رئيس قسم الأمن الترابي، وهو يرصد صناعة شغب الملاعب في مهدها، أكد على حقيقة مفادها «أنه بقدر ما توجد في الجمهور فئة من الأشخاص يحترمون الأمن العام، توجد شريحة أخرى لا تحترم القوانين والأنظمة». فئة المشاغبين، وفق المراقب العام محمد بوزفور، ترفع في بعض الأحيان «شعارات عدوانية خطيرة، وتقوم بأعمال العنف بتجلياته المختلفة، والمتمثلة بالأساس في كسر الممتلكات العمومية سواء انتصر الفريق أو انهزم، ورمي الأمن والجمهور بالشهب النارية التي ترتبت عنها الإصابة في بعض الحالات بعاهات مستديمة». فما هو مصدر هذه الشهب وما مخاطرها في شغب الملاعب؟ لم يتردد التقرير الأمني المذكور في الكشف عن مصادر الشهب الصناعية المعتبرة بالنص القانوني مادة محظورة لا ينبغي إدخالها إلى الملاعب مثل المخدرات، والتي لم تكن سوى «بعض الموانئ، حيث يتم استخدامها من طرف السفن في البحار للتدليل من أجل الإغاثة». غير أن إدخالها إلى الملاعب الرياضية، وفق المصدر نفسه، يتم «من طرف بعض المسؤولين بالفرق الذين لا يخضعون لإجراءات التفتيش، وحتى بعض اللاعبين في الحقائب الخاصة بلوازمهم الرياضية». المراقب العام سينبه مبكرا إلى ضرورة تطبيق القانون تجاه مصدر هذه المواد التي تباع بأثمنة خيالية، بعدما أكدت تحريات المصالح المختصة والتقارير المنجزة أن «عدم استعمالها (الشهب) من طرف المشجعين يرادف في أذهانهم نقصان عنصر أساسي في الاحتفالية والعرض الفني المرافق بالأناشيد». بوزفور الذي اعتبر أن شغب الملاعب لم يبلغ بعد في بلادنا «الهوليغانية» المعروفة في بعض الدول الأوربية التي تعرف انتشار المد اليميني المتطرف، يرى أن ما تعرفه ملاعبنا هو ما يمكن أن يطلق عليه بـ«vandalisme». وهو توصيف لا يسقط من الاعتبار ما يوصف بـ«مباراة الجمهور» بين «تيفوات الإلتراس» و«مسيجات» على ظهر المدرجات المكشوفة.. «المسيجات والتيفوات»، التي غالبا ما تكون وراء اندلاع أعمال شغب بين جماهير الفرقين المتنافسين، والتي كان آخرها «مسياج» ما سمي «حديقة الحيوان» و«تيفو كازا بلانكا» الذي رفعه جمهور الوداد أمام أنصار غريمه الرجاء، تخضع، وفق مصدر «الأخبار»، «لتعاط أمني خاص على اعتبار أنها دليل على استنفار جمهور واحد من الغريمين للشغب من عدمه».. لذلك فخطابات المحبين المندرجين في إطار ما يسمى «les ultras»، عند المراقب العام بوزفور، ترصدها السلطات وتحاول دراستها والتعامل معها بذكاء في إطار من الحوار المتفهم، رغم أن «الإلتراس» لا تدخل «في نطاق الحريات العامة المنظمة بقانون تأسيس الجمعيات باعتبار أنها لا تتوفر على أدنى التصريحات والأذون المتطلبة بالقانون، بقدر ما هي مولود جديد وقع التسامح معه، وينبغي إخضاعه للقانون أو إدخاله في الهياكل التابعة النوادي كما تم الأمر في تونس»، يقول هذا الإطار الأمني. ويظهر، من خلال تقارير مختلفة، أن العنصر البشري ليس وحده من يساهم في تغذية الشغب، بل هناك عوامل أخرى من قبيل بنيات المنشآت الرياضية، وهو ما أشار إليه بوزفور بالقول: «إن البنية التحتية للمضامير والملاعب لا تلبي في الكثير من الأحيان المعايير الدولية، علما أن الإدارة العامة للأمن الوطني تساعد المشرفين على الملاعب من الناحية التقنية على كيفية تدبير والتعامل مع كاميرات المراقبة».

حكايات عميد مع «الإلتراس» تتخذ السلطات الأمنية، لتلافي ظاهرة شغب الملاعب، العديد من الإجراءات، لعل من أبرزها- وفق العميد أحمد القصراوي- رئيس دائرة المحيط سابقا بالرباط، «عقد اجتماعات مع الفريقين وكافة الشركاء تتوج بإنجاز محضر واتخاذ بعض الترتيبات يوما قبل المباراة تخص مسار الجماهير، محيط الملعب، الوضعية داخل الملعب والتنسيق مع بعض جمعيات المحبين التي تساهم في المساعدة الأمنية». الإطار الأمني ذاته أكد- في تقرير له خلال مشاركة له في أحد اللقاءات الدراسية- أنه «بعد الانتهاء من المباراة، يبقى الأمن هو الوحيد في الميدان من أجل التفكيك النهائي للتجمعات، وكذا مرافقة الجماهير المؤلفة من المئات والآلاف من الأشخاص، باختلاف أعمارها إلى نقطة من السفر لمسافات طويلة، ما يؤدي أحيانا إلى المس بحرية الآخرين نتيجة تفادي السير في اتجاهات معينة، وذلك كإجراء وقائي يرمي إلى الحماية من التعرض للأذى بالحجارة أو باقي المقذوفات». ولفت المسؤول الأمني الانتباه إلى أن «تواجد الأمن في الملاعب يكون في ساعات مبكرة يصادف في بعض الأحيان إقفال ممثلي جامعة كرة القدم لأبواب الدخول، ما يترتب عنه اكتظاظ كبير أمام الأبواب، حيث يتوجب بعد ذلك إدخال الآلاف من المشجعين في وقت قصير يقارب الساعة والنصف، وسط عدد غير كاف من الشبابيك قد لا يتجاوز شباكين». ويقدم الإطار الأمني القصراوي بعض الأمثلة عما سماها «الهموم المختلفة التي يتكبدها رجل الأمن في رقعة الملعب»، حيث يضطره الأمر في الكثير من الأحيان للتدخل لحل إشكالات ليست من اختصاصه، مستدلا في هذا السياق بـ«الاشتباكات التي تقع بين المصورين المعتمدين وغيرهم من المصورين المتطفلين، علما أن الشرطة ليست لديها مخافر في الملاعب مما يزيد من صعوبة أدائها للمهام الموكولة لها».

فيضان العنف الرياضي وسد المخطط الأمني بعد ثلاث سنوات من دخول الدوري المغربي لكرة القدم زمن الاحتراف في ظل قانون مكافحة الشغب، سيرمي بوشعيب ارميل، المدير العام السابق لمديرية الأمن الوطني، بكرة محاربة شغب الملاعب إلى ملعب الدولة والمجتمع. ففي الثامن من شهر أبريل الماضي، سيقف بوشعيب ارميل أمام المشاركين في المناظرة الثانية لمحاربة شغب الملاعب، التي احتضنها المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ليقول: «إن مكافحة العنف المرتبط بالرياضة ليست حكرا على المصالح الحكومية التي تدبر الشأن الرياضي، أو الأجهزة والمؤسسات الأمنية بمفردها، وإنما تستدعي اعتماد استراتيجية مندمجة تتجاوز البعد القطاعي لتلامس الامتداد العرضاني للظاهرة ككل». وسيؤكد ارميل- خلال افتتاح أشغال هذه المناظرة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار «جميعا من أجل تظاهرات رياضية بدون عنف»- أن المغرب، كباقي دول العالم.. «شهد تنامي ظاهرة «الإلتراس» في عدد من المدن المغربية، مع ما واكب ذلك من تغيير نمطي في طريقة التشجيع، ورجة جذرية في كيفية التعبير عن مناصرة الفريق في حالة الفوز ونيل الألقاب، فضلا عن تسجيل تراجع كبير على مستوى السلوك الفردي والجماعي الرافض لتقبل الخسائر والإخفاقات في النتائج». المدير العام للأمن الوطني وقتها سينبه إلى أن هذا الوضع أفرز «مظاهر مشينة في عدد من الملاعب الرياضية، واستدعى في المقابل اعتماد مقاربات عرضانية لاحتواء هذه الظاهرة في مهدها، من خلال مخططات عمل قطاعية مندمجة، وعن طريق حملات توعوية وتحسيسية ذات أبعاد تربوية في مختلف المؤسسات التعليمية والفضاءات الشبابية». المديرية العامة للأمن الوطني، وفق المتحدث نفسه، أفردت للممارسة الرياضية مخطط عمل مندمج يحمل شعار «الأمن الوطني في خدمة الرياضة»، يقول ارميل، مشيرا إلى أن ذلك «يجعل من الرياضة فضاء حصريا للتنافس الشريف، ومناسبة حقيقية للإبداع الخلاق، وفرصة متميزة للتباري وإبراز الطاقات، كما أنه يرتقي بالمؤسسة الأمنية إلى منزلة الشريك الأساسي في خدمة الرياضة الوطنية، ويجعلها فاعلا حاسما مهمته توفير الأجواء الآمنة للتظاهرات الرياضية، ومتدخلا محوريا لا مناص منه، في تعزيز وتوطيد مقومات الحكامة الجيدة لتدبير القطاع الرياضي». يعتمد هذا المخطط الأمني، بحسب بوشعيب ارميل، على مجموعة من الأبعاد المتلازمة والمتكاملة، منها البعد التنظيمي الذي يتمثل في إحداث قسم مركزي للأمن الرياضي تابع لمديرية الأمن العمومي، مهمته تنسيق مهام تأمين التظاهرات الرياضية، وتتبع سلوك الجمهور، والتنسيق مع جمعيات المحبين والمناصرين، والبعد التشاركي الذي يتجسد في خلق شراكات مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لضبط برمجة دقيقة وسليمة للمنافسات الرياضية، ومع القطاع الحكومي المعني بالشباب والرياضة لتذليل كافة المشاكل وتخطي كل المعيقات المرتبطة بالملاعب الرياضية.. تدابير هذا المخطط الساري المفعول لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزته الى مبادرات أخرى عددها ارميل في «خلق مؤشرات تقارب مع باقي المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين وممثلي الإعلام الرياضي بهدف تغليب الروح الرياضية ضمن مختلف الأنشطة والممارسات الرياضية. وتعرف الدورة الثانية للمناظرة مشاركة وازنة لممثلي مختلف الأندية الوطنية الممثلة لقسم النخبة، ونشطاء جمعيات الأنصار والمحبين الفاعلة على المستوى الوطني»، مضيفا أن ثمة أطرا «تمثل القطاعات الوزارية المعنية بالشأن الرياضي، وثلة من الفنانين والرياضيين الذين بصموا الساحة الوطنية بإبداعاتهم».

حل «الإلتراس».. فزاعة وزارة الداخلية في مواجهة صناعة شغب الملاعب في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2014، ومباشرة بعد اقتحام جمهور الجيش ومحسوبين على فصيل «إلترا عسكري» ملعب الفتح في مباراة الجيش الملكي ضد الدفاع الحسني الجديدي، سيعلن محمد حصاد، وزير الداخلية، عن إجراءين جديدين وضعتهما الوزارة لمواجهة ظاهرة «شغب الملاعب» التي باتت تعرف تناميا خلال الأيام الأخيرة. وسيوضح وزير الداخلية- في معرض رده على سؤالين تقدم بهما فريقا التقدم والديمقراطية والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب- حول موضوع «الأمن بالمدن المغربية»، أنه في حال تسجيل أي أعمال شغب جديدة بالملاعب، ستتم مباشرة مسطرة «حل الجمعيات التي تؤطر مرتكبيها» إداريا، أي (من طرف السلطة المحلية دون صدور حكم قضائي). الإجراء الثاني، الذي أعلنه الوزير، تمثل في «وضع لوائح بأسماء المشاركين في عمليات الشغب، والذين لن يكون لهم الحق في الولوج إلى الملاعب»، مجددا التأكيد على أن «تحويل المباريات التي تعد في الأصل مجالا للفرجة والمتعة، إلى مسرح للشغب أمر غير مقبول». تلك الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير الداخلية جاءت بدعم من المصالح الأمنية المختصة، ردا على أحداث شغب بالملاعب تمثلت في الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت يوم 19 أكتوبر 2014 بملعب الفتح بالرباط، بين فريقي الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي، برسم الدورة الخامسة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي نتج عنها توقيف المباراة بصفة مؤقتة قبل استئنافها من جديد، ونزول الجمهور إلى أرضية المعلب والاعتداءات على قوات مكافحة الشغب، ما دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى فرض 30 ألف درهم غرامة في حق الفريق العسكري وإجراء أربع مباريات بدون جمهور.