وصل إلى علم الجريدة أن قاضي التحقيق المكلف بقضية مستشفى "باليو" أعطى تعليماته للدرك الملكي من أجل مباشرة التحقيق في القضية التي يتابع فيها المدير السابق والموقوف عن العمل حتى يتسنى للتحقيق أخذ مجرياته العادية دون ضغط على شهود القضية ولا على الموظفين.
التحقيقات الأولية للدرك ابتدأت بكاميرات المراقبة وذلك من أجل تدقيق البحث بخصوص اليوم " 23" الذي حول تاريخ العائلات الضحايا من الفرحة إلى "القرحة"، لكن الغريب في الأمر أن كاميرات المستشفى سرق قرصها الصلب منذ مدة ويبقى السؤال مطروحا متى تمت السرقة ؟ هل في الوقت الذي كان فيه المستشفى مازال تحت إدارة المدير الموقوف ؟ أم اختفت تحت مسؤولية المديرة الحالية ؟
أسئلة كثيرة سيكشف عنها التحقيق مستقبلا خصوصا وأن القضية أصبحت قضية رأي عام ، وتعكس مدى جديتها عندما انتقل التحقيق إلى سلك الدرك الملكي المعروف بنزاهته ومدى آلياته المتطورة ،التي يستعملها في كشف الحقائق من جهة ومدى صرامته في تطبيق المساطر القانونية من جهة أخرى.
وفي نفس السياق تضيف مصادر عليمة أن المدير الموقوف يشتغل حاليا بالمركز الاستشفائي المرجعي للسرطان للا سلمى بدون أي سند قانوني أو تعيين ، وهو خرق سافر لجميع الأعراف الإدارية ودليل أكبر على أن صحة المواطن المكناسي لا اعتبار لها وهي خروقات قانونية بالجملة في القطاع الصحي داخل العاصمة الإسماعيلية دون حسيب ولا رقيب فمن المسؤول؟ ، المجتمع المدني للمدينة يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذه الخروقات وضد من يقف وراء هذا اللوبي الخطير الذي يتكون من مدراء المستشفيات والإداريون بهذا القطاع الذي أصبحت رائحته تزكم أنوف المكناسيين.
هيئة التحرير
جاري التحميل ...
