ناشطة جزائرية تواجه السجن بسبب بوتفليقة و “حريم السلطان”

تواجه ناشطة حقوقية جزائرية عقوبة السجن، لمدة 3 سنوات، إذا ثبتت ضدها تهمة “الإساءة إلى رموز الدولة” خلال محاكمة مرتقبة نهاية العام الجاري.

أما سبب التهمة فنشرها على صفحتها بـ”فيسبوك” صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرتدي زي سلطان عثماني، ومعه شقيقه وهو أيضا مستشاره، ورئيس الوزراء ووزراء سابقين وحاليين. وأطلقت على الصورة “حريم السلطان”، وهو عنوان مسلسل تركي شهير.

وقالت زوليخا بلعربي (35 سنة)، عضو “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” بمدينة تلمسان (600 كلم غرب العاصمة)، في اتصال هاتفي مع “العربية.نت”، إنها متهمة بـ”القذف” و”إهانة هيئة نظامية” و”الإساءة إلى رئيس الجمهورية”.

وأوضحت أنها نشرت الصورة المثيرة للجدل “على سبيل التضامن مع الأخ بوراس حسان”، وهو ناشط حقوقي ينتمي لنفس التنظيم، مسجون منذ 20 يوماً بتهمة “تحريض مواطنين بدافع التمرد على سلطة الدولة”.

وذكرت أن ضابط الشرطة الذي حقق معها “عاتبني على أساس أن الإسلام ينهانا عن الإساءة لبعضنا بعضا، فقلت له إنني ناشطة معارضة ومن حقي أن أتناول الأحداث وتصرفات المسؤولين بالنقد. ثم سألوني عن الأشخاص الذين أنشط معهم في المعارضة وحقوق الإنسان، فقلت لهم إنني أنتمي إلى حركة بركات ومتعاطفة مع تنظيم رشاد”. التنظيم الأول أنشأه صحافيون ومحامون وأطباء وطلبة جامعات، للتعبير عن معارضتهم ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة. والثاني يضم معارضين جزائريين يقيمون في أوروبا.

وأوضحت الناشطة أن الشرطة اعتقلتها، الاثنين الماضي، بعد تفتيش بيتها، وأنها حجزت هاتفها الجوال وجهاز حاسوب تشتغل عليه. وظلت زوليخا في الحبس تحت النظر لمدة يومين، قبل أن تحال على قاضي التحقيق الذي وجه لها تهمة “الإساءة لرموز الدولة”، وأمر بوضعها تحت الرقابة القضائية ومنعها من السفر.

ويأتي سجن زوليخا مع بدء تطبيق قانون جديد يتناول “الجرائم الرقمية”، إذ ينص على سجن أي شخص يسيء للمسؤولين المدنيين والعسكريين، سواء بالكتابة أو الصورة أو حتى بالرسائل الهاتفية القصيرة.