حوادث

مكنــاس.. التفاصيـل الكاملـة حول قضيـة اعتقال عميد شرطة و ثلاث ضباط متهمين بالتزويــر في محاضــر و صناعة سيناريو وهمـي

1467236215450682266235

// عبد الرحمن بن دياب //

هكذا أثبت المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، براءة شابة ووالدها من تهمة سرقة “وفا كاش”.
قضى رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية الثانية للأمن بمكناس رفقة ثلاث ضباط آخرين، أول أمس الثلاثاء ليلتهم الأولى بسجن تولال2 بمكناس، بعد متابعتهم من قبل السيد “محمد بنمنصور” قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي.

ويتعلق الأمر، بالعميد “محسن.ن”، وضابطي الشرطة القضائية “عبد الجبار.ك” و””محمد.ش”، وضابط الشرطة الممتاز “التهامي.س” المحال على التقاعد منذ سنة 2014.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرت بحثا دقيقا معمقا ومفصلا في الموضوع بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وخلصت إلى أن عناصر الشرطة القضائية المتهمين، لم يعطوا لقضية الاختطاف والتهديد والسرقة التي همت “وكالة وفا كاش” بمكناس، ما تستحقه من بحث وتحري، وعملوا على وصف سيناريو ينسجم مع البحث السطحي، الذي قاموا به، وضمنوه بمحاضر قانونية، الغرض منها حل لغز هاته القضية بأقصى سرعة، وإرضاء الجهة المطالبة بالحق المدني “وكالة وفا كاش” بتسليمها المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه.
كما وقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تناقضات واختلالات مسطرية خطيرة، تتعلق بالحجز الوهمي لبعض المنقولات، ومخالفة المساطر والقوانين الجاري بها العمل في تسليم هاته المنقولات ووضعها رهن إشارة العدالة، ووجود اختلاف بين المبلغ المالي المصرح باستلامه من طرف المطالب بالحق المدني “33.900 درهما”، والمبلغ المنصوص عليه في مسطرة البحث “30.900 درهما”.

وتعود تفاصيل هذا الملف الشائك، إلى أواخر شهر أبريل 2015، حين تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، تتكون من ثمانية أفراد، أعلنوا ضمن ما اقترفوه من أعمال إجرامية خطيرة، مسؤوليتهم عن سرقة وكالة “وفا كاش” بحي تواركة بمكناس بتاريخ 17 أكتوبر 2012.

وهي الوكالة، التي سبق وأن اتهمت فيها شابة من مواليد 1989، رفقة والدها البالغ من العمر آنذاك 51 سنة، من قبل عناصر الفرقة الجنائية الثانية التابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بالسرقة الموصوفة، والإدلاء ببيانات كاذبة، والمشاركة في حالة تلبس، وتم الحكم على كل واحد منهما بسنة سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد توصل المطالب بالحق بالمدني بمستحقاته، وتنازله عن الشكاية.

وقد أكدت المتهمة/الضحية للمحققين، أنها تعرضت بالفعل لعملية اختطاف وسطو تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين، تعرفت على اثنين منهم ضمن أفراد الشبكة التي تم تفكيكها، وهي التصريحات التي كانت قد أدلت بها للشرطة القضائية بمكناس، قبل تغيير أقوالها، وادعائها بأنها كانت هي ووالدها وراء عملية السرقة، رغبة منها في إخلاء سبيلها من طرف العدالة، خصوصا وأن الوكالة لا يهمها من الأمر سوى استرجاع المبلغ المالي المسروق.

لمشاهدة المقال من المصدر إضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى
مستجدات