تضارب في التصريحات بين المكترية عزيزة رفقي و أسرة رحال يخلق ارتباكا في المعالجة الصحفية (+ الفيديو)

سعيدة شاهير //نهى بريس//

عرفت قضية إفراغ أسرة من منزلها تتكون من أم وفتاة معاقة ذهنيا وجسديا سجالا قويا بين مواقع الصحافة الإلكترونية. وذلك راجع للتصريحات المتضاربة والمتناقضة للأم المسماة عزيزة رفقي التي اتهمت عائلة رحال السلمي صاحبة الملك السكني بإفراغها وسحبها إلى الشارع دون مراعاة ظروفها الاجتماعية المتمثلة أساسا في تحمل مصاريف العيش والعلاج لابنتها المعاقة، التي تحتاج لعناية فائقة وتكاليف باهظة خاصة في ما يتعلق بالتدبير اليومي للأكسيجين. علما أن أجرتها كموظفة بسيطة بمقاطعة سيدي بليوط لا تتجاوز دخل السلم 5.

وقد انقسمت الصحافة الإلكترونية في تغطيتها لهذه القضية بين مؤيد حق السيدة عزيزة رفقي المهددة بالإفراغ وبين مساند حق السيد رحال السلمي مالك الشقة. وذلك بالرجوع إلى التصريحات المتضاربة التي صرحت بها السيدة عزيزة لمجموعة من المواقع الإعلامية. واستندت هذه الأخيرة في نقلها للخبر حسب ما حصلت عليه من تصريحات بالصوت والصورة. حيث ارتكزت تغطية الجرائد الإلكترونية المؤيدة لمطالب السيدة عزيزة رفقي على التصريحات التي تفيد أن عائلة رحال السلامي طالبتها بقرار قضائي بالإفراغ الفوري للشقة وأن رجال الأمن حلوا بمنزلها لتنفيذ القرار على غرار باقي سكان العمارة. في حين اعتمدت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى على التصريح الثاني للسيدة الذي أجرته مع السيد رحال والذي تكذب فيه ما قالته للصحافة في تصريح الفيديو الأول. مما خلق تضاربا بين المواقع الإلكترونية الإعلامية في ما نشرته من معلومات حول القضية.

ومما زادت في توسيع دائرة التناقض في معالجة هذه القضية هو التباعد في القول والفعل لدى الأسرة المالكة للعمارة حيث على مستوى الفعل استصدرت قرارا قضائيا يلزم السيدة المكترية بالإفراغ وفي نفس الوقت باشرت قوة أمنية إفراغ إحدى الشقق في العمارة. في حين يظهر أحد أفراد الأسرة المالكة في الفيديو الثاني وهو ينفي بالقول أن قرار الإفراغ لا يعني السيدة عزيزة، بالرغم من أن المحكمة أصدرته في اسمها (أنظر نص الوثيقة) وأن القوات الأمنية التي حلت بالعمارة لتنفيذه لا تعنيها.

ويبدو أن تحرك الصحافة ونشرالفيديو الأول للسيدة عزيزة ذلك الصباح هو الذي غير مجرى التصريحات وحتى قرارات التنفيذ.

ويذكر أن الموقع الصحفي الإلكتروني الذي نشر الفيديو الأول لتصريح السيدة كان قد أشار أنه حاول الاتصال بالسيد رحال لأخذ رأيه ورده على ما جاء في كلام المكترية. إلا أنه لا يجيب على الهاتف. مما جعل صاحب الموقع ينشر بشكل أحادي فيديو تصريح السيدة دون التمكن من استحضار الرأي الآخر. في حين أن الصحفي الذي نشر الفيديو الثاني الذي تنفي فيه السيدة ما جاء في تصريحها الأول لم يتمكن بدوره من إدراج الفديو الأول لإبراز وجه التناقض في تصريحات هذه السيدة المكترية والسيد صاحب العمارة.

وللأمانة الصحفية ارتأينا أن ننشر التصريحين المتناقضين بالفيديو مع و ثيقة القرار القضائي القاضي حتى يتبين للرأي العام أوجه التناقض الذي طبع هذه القضية الاجتماعية.

المرجو مشاهدة الفيديو ليتبين لكم مدى تضارب تصريحات المكترية