ثغرات تحول نظام العقوبات إلى امتيازات بقطاع التعليم

لا حديث في الوسط التعليمي إلا عن مذكرة الساعات الإضافية، والتي أعطتها الوزارة أولوية كبيرة، في إطار مقاربة الوزير رشيد بلمختار لتخليق الحياة المدرسية، من كل السلوكيات التي تضرب في العمق المبادئ التي تأسست عليها المدرسة العمومية.

و تابعت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر غدا، أنه، لم تعد عمليات المراقبة تقتصر على المتعاطين للساعات الإضافية فقط، بل شملت حتى المدرسين الذين يقدمون شواهد طبية طويلة الأمد، بينما هم يستفيدون من عملهم في القطاع الخاص.

هذه الحرب، إن كانت تتطلب تفهما وتعبئة جماعيين بضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، لكون الساعات الإضافية المؤدى عنها، تستعمل أحيانا كورقة للضغط على التلاميذ وأسرهم بقصد ابتزازهم في نقط المراقبة المستمرة، والتي يمكن أن تكيف بحسب حجم الربح المادي المباشر الذي يحصل عليه المدرس من التلميذ، فإنها تتطلب أيضا من الوزارة، أن تضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الخصوصي أيضا.

علما أن آخر إحصاءات الوزارة، بخصوص نقط المراقبة المستمرة، تؤكد تورط حوالي 200 مؤسسة ثانوية خاصة في تضخيم نقط المراقبة المستمرة، بحيث يصل الفرق بين هذه الأخيرة ونقطة الامتحان الموحد إلى 17 نقطة، كما حصل مع التلميذ الذي حصل على 20/20 في المراقبة المستمرة بينما حصل في الامتحان الموحد على 03/20 فقط، دون الحديث طبعا عن التلاعبات الموثقة التي يقوم بها بعض أرباب هذه المؤسسات في رسوم التسجيل ومصاريف التمدرس، من قبيل دفع مصاريف مواد لا يتم تدريسها (الموسيقى والرقص مثلا) أو خدمات لا يتم تقديمها (محلل نفساني).

كما تتطلب من جهة أخرى عدم استغلال هذه المشكلة، والتي يتورط فيها البعض لشنق كل المدرسين، علما أن نسبة المتعاطين للساعات الإضافية هي نسبة ضعيفة في هيأة التدريس، وأن ضمان التقدير والاحترام لهذه الهيأة أمر ضروري لنجاح أي مخطط إصلاحي مقبل.