صرخة ممزوجة بالدماء للمعطلين المعاقين في يومهم العالمي (+ الصور)

ومنذ اعتماد دستور 2011، الذي ينص الفصل 34 منه على ضرورة “إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون إعاقة جسدية، أو حسية، أو حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”، تسابق الحكومة الزمن من أجل تنزيل هذه المقتضيات الدستورية، وكذا الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، والمتمثلة على الخصوص، في مصادقته على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 13 دجنبر 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

 وفي هذا الصدد، أقرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بـ”تعدد” و”تعقد” قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة أن الحكومة تحلت بـ”الجرأة” من أجل مقاربة هذه القضايا عبر المدخل القانوني والواقع المعيش، فضلا عن العمل على تحقيق الالتقائية بين جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.