أياما قليلة بعد حلولها بمدينة سيدي قاسم ومكوثها لمدة ثلاثة أيام متواصلة في إطار البحث والتمحيص حول خروقات مفترضة لأمنيين، أعلنت هاته الأخيرة عن أولى حزماتها التأديبية والتي همت أساسا مسؤولين أمنيين ذوي رتب رفيعة.
قرار الإعفاء التي بصمت عليه ” لجنة التحقيق ” شمل كلا من ( م. آ ) والذي كان يشغل منصب نائب رئيس المنطقة الأمنية، و ( ب.ح ) رئيس الهيئة الحضرية بسيدي قاسم، حيث تم إحالة كل منهما إلى المقر العام للإدارة الوطنية بالرباط بدون مهمة.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن ” لجنة التحقيق ” هاته تعتبر الوحيدة التي امتلكت جرأة اتخاذ القرار، من بين العديد من لجان التحقيق، حيث قامت بتحقيقات مطولة نتجت عنها قرارات جريئة، مؤكدا على أن هناك العديد من المسؤولين الأمنيين الذين ينتظرون قرارات تأديبية في حقهم.
يذكر أن ” هبة بريس ” تناولت في الأسابيع الاخيرة عددا من المقالات التي كشفت من خلالها وقوع عدد من الأحياء بسيدي قاسم في هفوات أمنية، كما تابعت لجنة التحقيق الأمنية إلى حين اتخاذها لهاته الإجراءات التأديبية.
لمشاهدة المقال على المصدر انقر هنا
جاري التحميل ...
