تفاجئ الزميل “هشام الدرايدي” رئيس بوابة المغرب الاخبارية بلادي و مراسل العلم بمدينة العرائش بعد مثوله أمام القضاء ظهر اليوم الاثنين 7 نونبر 2016 على إثر شكاية تقدم بها ليلة الأحد 7 غشت الماضي ضد أحد الأشخاص المدعو “م.ع”، لدى ديمومة الشرطة القضائية، بعد تعرضه بالطريق العام ليلا الى السب و الشتم و القذف بكل أنواعه من طرف الأخير و محاولة الاعتداء عليه بالضرب و هو بسيارته، و بحضور شهود عيان و بعض زملائه في المهنة، الذين شهدوا على الواقعة بعد أن كانوا قد فرغوا من تغطية اعلامية لمهرجان فني مباشرة، و سبق و قيد محضرا في النازلة صباح نفس اليوم لدى دائرة السلام، تفاجئ بأن التهم التي سجلها بالمحضر تغيرت من السب و القذف و الشتم العلني و محاولة الاعتداء الى تهمة “السب الغير العلني” في محاولة لتفريغ القضية من محتواها، الأمر الذي قد يكون طال الملف بعض التلاعبات قبل بلوغه الى النيابة العامة، و خصوصا ان المشتكى به من ذوي النفوذ و المال بميناء العرائش.
و بعد استلامه استدعاء كما توصلنا بها من طرف المشتكي للمثول أمام أنظار المحكمة كمطالب بالحق المدني، فوجئ الأخير بعدم حضور المتهم الأول و ناب عنه محام، كما فوجئ أكثر بأن القاضي خاطبه ب”وحضر المتهم الأول المدعو هشام الدرايدي في ما تخلف الطرف الثاني و ينوب عنه الأستائ الفلاني”، الشيئ الذي استنكره الأخير مستفهما، “كيف أكون مطالبا بالحق المدني ثم أصبح متهما أولا؟؟، و كيف تم تغيير التهم التي أدليت بها بمحضر الضابطة القضائية؟؟؟”…
و قد طالب الزميل “هشام الدرايدي” هيأة المحكمة تأجيل القضية لتجهيز الدفاع، و قد وافقت هيأة المحكمة الموقرة على الطلب، و تم تأجيلها الى يوم الاثنين 21 نونبر 2016.
و من المنتظر أن يأخذ الملف بعدا حقوقيا و إعلاميا على الصعيد الوطني، لما لمسه الضحية من تحوير في الملف، بعد الاعتداء عليه لفظيا أثناء تأدية مهامه الصحفية رفقة زملائه، و محاولة الاعتداء جسديا، فيما يراج أن الطرف الثاني من المحتمل أنه عمد لوسائل أخرى لقلب الحقائق و قلب الملف و من بينها “الاعتماد على شهادات أشخاص لم يكونوا متواجدين بعين المكان، و شهادة طبية ربما…” فيما رفض الزميل سلك نفس الأسلوب، متيقنا من نزاهة العدالة، و هي عدالة السماء الأولى، ثم القضاء المغربي، حيث صرح ل جريدة ليل بريس عقب المحاكمة: “القضية و إن رآها البعض فارغة، إلا أن التجريح و القذف و السب و الشتم و محاولة الاعتداء، و أنت صامت تتفرج، تطيح من كرامة الانسان، و تؤثر في نفسيته، و لا يبقى لك الا عزاء احقاق الحق، و المطالبة به دون تفريط أو إفراط، و قد نصحت من بعض الأشخاص بضرورة إعداد شهادة طبية، و تقييد القضية في خانة الضرب و الجرح، إلا أنني رفضت أن أسلك هذا المسلك، إيمانا مني بمن يقول الحقيقة هو المنتصر، حتى و لو لم ينصفني القضاء الذي يتعامل بالوثائق، فقد نصفت نفسي حينما أدليت بالحقيقة و كل الحقيقة، و إن شاء الله لا تثريب علي في هذا، ما دمت أحاول مراعاة الله فيما قيدت ضد السيد من مخالفات ضدي، دون أدنى مقاومة مني تجاهه لا لفظية و لا جسدية، بل اكتفيت بالتوقف، و الاتصال بالشرطة،…”
عن جريدة ليل بريس
جاري التحميل ...
