جمعيات حماية المستهلك تنبه الحكومة إلى ضعف مراقبة الأسعار بالأسواق المغربية

لم ترض جمعيات حماية المستهلك عن حصيلة الحكومة في مجال مراقبة نقاط البيع على مستوى الجودة والأسعار، فالتحركات بالنسبة لها لا توازي حجم التجاوزات التي تطبع السوق المغربي في سياقات ارتفاع أثمان منتجات أساسية عديدة.

وبسطت الحكومة المغربية أنها تولي أهمية كبيرة لموضوع مراقبة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، وقد راقبت على امتداد السنة الحالية 10.623 نقطة بيع وحررت محاضر خروقات وجهت إلى المحاكم، كما حجزت أطنانا من المنتجات الفاسدة.

وتقتصر المتابعة اليومية للأسعار على 64 منتجا فقط في جميع أنحاء المملكة، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجارة، وهو رقم تطالب جمعيات مدنية بضرورة رفعه عبر توفير الإمكانيات المادية والبشرية لمصالح المراقبة.

وانتقلت أرقام المراقبة الحكومية إلى الضعف تقريبا خلال السنة الجارية، إذ اكتفت سنة 2021 بـ5359 زيارة لنقاط البيع، همت إشهار الأثمان، وأسفرت عن رصد 335 حالة مخالفة، مقابل ما يفوق 8000 حالة غش هذه السنة.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر الأرقام “ضعيفة وانتظارات المواطنين مازالت كبيرة في هذا الباب”، مستدركا بأن “هذا لا يعني تبخيس عمل المؤسسات، لكنها بحاجة إلى بذل مجهودات أكبر”.

وأورد الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “مصالح المراقبة يلزمها الكثير على مستوى الأطر والإمكانيات المادية واللوجستيكية”، منبها إلى أن “أغلبها لا تتوفر على وسائل نقل تسهل عملية المراقبة عن كثب”.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن “وزارة التجارة على سبيل المثال هي المكلفة بعملية المراقبة وفقا للقانون 31.08، لكنها لا تتوفر سوى على 80 عنصرا مكلفا بهذه المهمة”، مسجلا أن “الرقم هزيل جدا ولا يمكن أن يلبي طموحات الحكومة”.

وفي السياق ذاته، طالب الخراطي المواطنين بضرورة التحرك بدورهم بالشكل المطلوب عبر وضع شكايات قانونية لدى المصالح المختصة، “عوض الاكتفاء بالتذمر على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مجالس خاصة”.

وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن “المراقبة لا يجب أن تشمل فقط المواد الغذائية، بل الصناعية وغيرها كذلك”، مناديا المواطنين بضرورة الاحتياط والابتعاد عن الاقتناء من الأزقة أو المحلات غير المرخص لها.

عمر السكتاني، الكاتب العام للمنتدى المغربي للمستهلك، قال إن التصريح الذي أدلى به مصطفى بايتاس يوم الخميس “غير واقعي ولا يعكس انتظارات المواطن أو المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في المعادلة الإنتاجية”.

وأضاف السكتاني أن “ارتفاع الأسعار في تزايد مستمر، فيما لم تتخذ الحكومة أي تدابير فعالة للتخفيف من معاناة المستهلك”، مؤكدا “استفحال ظواهر الاحتكار والتعسف في تسويق المواد الأساسية”.

ونبه الأستاذ الجامعي ذاته إلى “تزايد بيع المنتجات الفاسدة وانتشار المنتجات التي لا تستجيب لمعايير الجودة، وتفشي الذبيحة السرية”، وزاد: “هناك غياب للرقابة، بل أحيانا تواطؤ الجهات المكلفة بالرقابة، وعدم إثبات المخالفات وتحرير المحاضر”.

وسجل المصرح لهسبريس أن الأرقام التي ذكرها بايتاس “مخيفة وغير كافية”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تقدم أجوبة حقيقية، والمواطن ينتظر حلولا للأسعار وتفعيل المراقبة وتوفير المنتجات بأسعار معقولة”.

كما شدد السكتاني على أن “جمعيات حماية المستهلك مستعدة للإدلاء برأيها، كما أنها تشتغل في الميدان عن طريق التحسيس وتلقي شكايات المواطنين وإحالتها على السلطات المختصة، لكن لا يتم التفاعل مع المبادرات”، وفق تعبيره.