احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، يومه الاثنين 07 أبريل 2025، ندوة علمية هامة حول السياسات العمومية، نظمتها الجمعية المغربية للسياسات العمومية بتعاون مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية. وشهد هذا اللقاء حضور نخبة من الأساتذة الباحثين والخبراء، الذين ناقشوا قضايا ذات راهنية في مجال السياسات العامة وتأثيرها على التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق، تقدم المتدخلون بمداخلات علمية عميقة، حيث سلطوا الضوء على الإشكالات الكبرى التي تواجه السياسات العمومية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
عبر الدكتور ” مصطفى مريزق ” عن امتنانه للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في هذا اليوم الدراسي، موجها شكره لكل من:
الأستاذ فريد باشا، عميد الكلية
الأستاذ جمال حطابي، رئيس الجمعية المغربية للسياسات العمومية
الأستاذ جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية
الأستاذ أمين محفوظ، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
كما نوه بالدور الهام الذي قامت به اللجنة العلمية واللجنة المنظمة في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي، الذي شكل فرصة لتبادل الأفكار وتعميق النقاش حول قضايا السياسات العمومية بالمغرب.
خلال مداخلته، استعرض المتحدث مجموعة من المحاور، من بينها:
أهمية وضع سياسات عمومية فعالة وقابلة للتنفيذ
التحديات التي تعيق تنزيل الإصلاحات
دور البحث الأكاديمي في تطوير السياسات العامة
وشدد على ضرورة التكامل بين الفاعلين السياسيين والأكاديميين من أجل بلورة استراتيجيات تنموية ناجعة تستجيب لتطلعات المواطنين.
شهدت الندوة تفاعلاً كبيرًا من قبل الحضور، حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة والنقاشات التي أغنت الموضوع، ما يعكس الاهتمام المتزايد بموضوع السياسات العمومية كرافعة أساسية للتنمية.
وفي الختام، تم التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية لتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين وتقديم توصيات تساهم في تطوير الممارسات والسياسات العامة بالمغرب.