[su_spacer]
بقلم هشام الدرايدي//
[su_spacer]
و نحن على ابواب الانتخابات التشريعية التي ستحدد وجه الحكومة المقبلة ووزرائها، لابد ان نقف عند ما يؤديه المواطن ل”هؤلاء” من منح مالية و اجور شهرية و كذا تقاعد نهاية الخدمة مدى الحياة.
[su_spacer]
فالوزير او وزرائه المنتدبون وهم يلجون ابواب البرلمان رفقة زملائهم البرلمانيون اول يوم بعد تسلمهم مهامهم بالحكومة، يبتسم لهم المستقبل المادي، حيث سيتقاضى لمدة محدودة الاجل ازيد من 60 الف درهم (6 ملايين سنتيم) كراتب شهري دون احتساب الحوافز و التعويضات، و بعد انقضاء مهمته بالوزارة، يصبح راتبه كتقاعد دائم حوالي 39000 درهم (4 ملايين سنتيم) و مبلغ 70 مليون سنتيم كتعويض عن نهاية الخدمة.
[su_spacer]
و الغريب في الامر ان هناك وزراء لم يزاولو هاته المهمة الا اشهر قليلة و خرجوا من الحكومة بكنز علي بابا، فهناك وزراء للعدالة و التنمية عينو ماي السنة الماضية، اضافة الى وزير الحركة الشعبية و ستنتهي ولايتهم نهاية هذه السنة، حيث يكونوا قد قضوا بالحكومة 16 شهرا، اخذو خلالها لكل واحد منهم طيلة المدة 96 مليون سنتيم دون احتساب الحوافز و التعويضات، علاوة على مكافئة نهاية الخدمة و هي 70 مليون سنتيم و تقاعد مدى الحياة ب 47 مليون سنتيم في السنة، و الشعب المغربي يعاني الفقر و الحاجة و قلة الحيلة و يؤدي الملايير ل”هؤلاء”، حقيقة لا يفهم سببها، و خصوصا ان اغلب الوزراء من ميسوري الحال و كبار رجال الاعمال و و و…
[su_spacer]
اعادة النظر في تقاعد البرلمانيين و الوزراء اصبحت ضرورة ملحة، و على الشعب المغربي ان يعي هذا الامر لانه في الاول و الاخير هو من يؤدي فاتورته غاليا.
[su_spacer]
جاري التحميل ...
