لا تعيش المرأة في المغرب أوضاعا مشجعة، على عدة مستويات. هذا بالتحديد ما تؤكده التقارير والدراسات المفصلة حديثة الإصدار حول مختلف جوانب أوضاعها، بالرغم من كل الجهود التي تبدلها الدولة للنهوض بها في المدن والقرى.
فبعد يوم واحد فقط على تقرير أصدرته منظمة « هيومن رايتس ووتش » يبين حجم الظلم الممارس ضد النساء المعنفات أسريا، استند إلى وقائع وشهادات حية، كشف تقرير جديد نشره المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك الدولي أن المملكة غير مصنفة ضمن قائمة 50 بلدا في العالم والتي توفر ظروفا أفضل لعمل المرأة وتألقها.
وسجل التقرير، الذي أعده المنتدى بشراكة مع المجلة البريطانية « The economist » واستند على نتائج تقرير المنتدى حول المساواة بين الجنسين خلال سنة 2015 عالميا، والذي كان قد وضع المغرب في المركز 139 من أصل 180 دولة بهذا الصدد، (سجل) وجود مؤشرات عديدة بالمغرب تحول بين المرأة وتحقيق النجاح في عملها وتشكل عقبات أمام وصولها إلى مراكز القيادة في عملها، لتغيب المملكة المغربية إلى جانب كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القائمة.
المعايير التي اعتمدها التصنيف من أجل اختيار الدول التي تشجع المرأة على النجاح، أعطت فنلندا الرتبة الأولى، وصنفت النرويج ثانية متبوعة بالسويد. وجاءت دول بولندا وفرنسا وهنغاريا والدنمارك وإسبانيا وبلجيكا ونيوزيلندا متتابعة في الرتب العشر الأولى.
ومن أبرز المؤشرات التي ارتكز عليها التقرير، هناك نسبة النساء الحاصلات على شواهد جامعية عليا، ونسبة قيادة النساء للمؤسسات العمومية الخاصة. كما أخذ بعين الاعتبار تمثيليتها في مجالس البرلمان واستهداف إصلاحات الدولة على جميع المستويات للنهوض بوضعها.
المصدر:فبراير
جاري التحميل ...
