فضيحة مالية تهز بلدية مكناس بطلها مكتب دراسات استفاد من مبلغ ضخم

طفت على السطح مؤخرا فضيحة مالية من العيار الثقيل داخل مجلس بلدية مكناس، ويتعلق الأمر بعملية تسليم مبلغ 900 مليون سنتيم لصاحب مكتب دراسات مقابل الحصول على “ماكيط” مكون من الأوراق تتعلق بدراسة ما سمي بمشروع تهيئة مدينة مكناس.
فقد خصص المجلس السابق لهذه الدراسة مبلغا ماليا إجماليا قدره مليارا و800 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اعتبر جد مبالغ فيه، وتفوق قيمته المبلغ الذي خصص لدراسة ميناء طنجة الكبير، حسب مصادر لـ”المساء”، قبل أن يتم تسليم نصف المبلغ قبل انطلاق الأشغال، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي جعلت المجلس السابق يقوم بتسليم هذه المبالغ المالية قبل الوقت المناسب، بالإضافة إلى تساؤلات أخرى مرتبطة بأسباب عدم تدخل السلطات الوصية من أجل توقيف هذه العملية، التي تعتبر من بين الخروقات المالية والإدارية الخطيرة التي ارتكبها المجلس المذكور، بحسب نفس المصدر.
هذه العملية تعد واحدة من بين مجموعة من الخروقات المالية والإدارية التي وصفت بالخطيرة، والتي سيتم الكشف عنها في القريب العاجل من طرف المجلس الحالي، بحسب المصدر.
وراتباطا بالموضوع، سبق للرئيس الحالي، القيادي في العدالة والتنمية عبد الله بوانو، بأن صرح في أول خروج له خلال أشغال انعقاد أول دورة لهذا المجلس باستغراب شديد بأنه وقف رفقة أعضاء المجلس على مجموعة من الخروقات، منها موضوع هذه الدراسة التي كلفت صندوق المجلس الجماعي مليارا و800 مليون، واعدا بأنه سيضع حدا لكل هذه التجاوزات وغيرها من الخروقات.