تم نقل الناشط المغربي المعطي منجب إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات في الرباط بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام منذ أيام. وقال سيون أسيدون، عضو لجنة التضامن مع هذا الحقوقي والأستاذ الجامعي، إن “حالته تدعو إلى القلق”.
نقل المعطي منجب رئيس جمعية “الحرية الآن” المدافعة عن حرية الصحافة إلى قسم الطوارئ في مستشفى حكومي في الرباط بعد ثمانية أيام من إضرابه عن الطعام احتجاجا على قرار السلطات منعه من السفر خارج المغرب.
وقال سيون أسيدون (يهودي مغربي)، عضو لجنة التضامن مع هذا الأستاذ الجامعي، إن “المعطي منجب ما زال يتلقى الإسعافات في قسم الإنعاش، وحالته تدعو للقلق خاصة أنه مصاب بالسكري وبعض مشاكل القلب”.
وكان من المفترض أن يسافر المعطي منجب الأسبوع الماضي إلى النرويج للمشاركة في ندوة علمية، لكن سلطات المطار أخبرته أنه ممنوع من السفر حسبما أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية، كما سبق للسلطات نفسها أن أخبرته في 16 أيلول/سبتمبر أنه ممنوع من السفر للمشاركة في ندوة علمية ببرشلونة.
وبحسب لجنة التضامن فإن “قاضي التحقيق لم يسلم السيد منجب أي قرار مكتوب يقضي بمنعه من السفر”.
لماذا تم منع منجب من السفر؟
قالت وزارة الداخلية المغربية في 19 أيلول/سبتمبر أن هذا المنع من السفر للخارج “لا وجود له”، لكنها عادت لتقول في بيان آخر إن “المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود، طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة (مركز ابن رشد للدراسات والتواصل)”.
وأوضح أسيدون لوكالة الأنباء الفرنسية أن “المعطي منجب لم يكن مسيرا لمالية مركز ابن رشد، بل كان رئيسا له قبل إغلاقه، لذا على السلطات أن تستجوب المسؤول عن التسيير”، مضيفا “وحتى لو افترضنا وجود اختلالات فهذا لا يستدعي المنع من السفر وإلا لكن المئات من المغاربة ممنوعين”.
وأكد عضو لجنة التضامن مع منجب أن “القضية ليست مالية وإنما سياسية، فالسلطات منزعجة من مواقف وكتابات منجب، وتستعمل أساليب غير قانونية للضغط عليه، كما أن عائلته تتعرض بدورها للضغط والشرطة تراقب المنزل باستمرار”.
وذكر بيان للجنة التضامن أن “المنظمات المانحة لمركز ابن رشد الذي كان يرأسه المعطي منجب نفت وجود اختلالات مالية عكس ما اتهمته به وزارة الداخلية المغربية”، واصفة بيانات الداخلية ب”التضارب والارتباك”.
و في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أعلن مركز ابن رشد للدراسات والتواصل توقيف أنشطته وحل نفسه بعد منع السلطات لعدد من أنشطته، التي تركز جزء مهم منها على عقد لقاءات بغرض التوصل إلى مصالحة واتفاق بين الإسلاميين والعلمانيين حول برنامج ديمقراطي.
وتأسست جمعية “الحرية الآن” التي يرأسها منجب مطلع 2014، لكن السلطات رفضت منحها الترخيص سبب “عدم احترام قواعد التأسيس القانونية”، حسب السلطات، فيما تقول الجمعية إن “الأمر يتعلق بتضييق جديد على حرية الصحافة”.
من جهة أخرى، وقع نحو 1000 صحافي وأكاديمي ومحام وناشط عريضة تضامنية يطالبون من خلالها السلطات الأمنية بالكف عن مضايقة المعطي منجب.
فرانس 24/ أ ف ب
جاري التحميل ...
