على عكس ما كان يشاع من كون مشروع قانون الصحافة والنشر سيقطع مع العقوبات الجنائية السالبة لحرية الصحافيين فإن المشروع سيحافظ على عقوبات حبسية قد تصل لسنتين على الأكثر وستة أشهر على الأقل لدعاة العنصرية، أو التحريض على القتل.
وكشف مصدر جد مطلع داخل وزارة الإتصال أن المشروع الذي وضع مؤخرا لدى الأمانة العامة للحكومة نص على عقوبات سالبة للحرية لدعاة الميز العنصري في أية وسيلة اعلامية كيفما كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو الكترونية، بل إن العقوبات المذكورة ستعمم كذلك حتى على دعاة العنصرية في التجمعات الخطابية والتظاهرات.
جاري التحميل ...
