بعدما سبق أن أعلنت أنها تتبنى سياسة استباقية لمواجهة المخاطر الإرهابية التي تُحدق بالمملكة، كشفت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن خطتها لتعقُّب المواقع الإلكترونية المتورطة في التحريض على الإرهاب والكراهية.
وأوضحت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، بمجلس المستشارين، جوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول تحريض بعض المواقع الإلكترونية على الإرهاب، أن تنظيما إرهابيا عالميا لم يسميه يستغل المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي لتمرير أفكاره المتطرفة والمحرضة على الإرهاب، مؤكدا أن المملكة لا يمكنها أن تتساهل مع هذا الأمر.
وقال الخلفي في هذا الصدد: “الأجهزة الأمنية تتابع المواقع الإلكترونية عندما يكون هناك تحريض على الجريمة أو الإرهاب”، مؤكدا أن “المملكة المغربية اختارت نهج التشديد القانوني للوقوف في وجه الملتحقين بمناطق النزاع”.
الخلفي سجل، وهو يجيب على سؤال الفريق المعارض، أن “الخطابات الإرهابية والمتطرفة على مستوى الشبكات الإلكترونية تعد اليوم مشكلا مطروحا بالفعل”، مبررا ذلك بكون “تنظيم إرهابي واحد يضع في يوم واحد حوالي أربعين ألف “تويت” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”.
“المنظمات الإرهابية تهدد الجميع اليوم، وهذه قضية دولة والمجتمع للوقوف في وجهها”، يقول الخلفي الذي أوضح أن “المجال الديني يلعب دورا مهما في هذا الأمر، بالإضافة إلى المجتمع الدعوي المعتدل، الذي يعد معنيا به كذلك”.
من جهة ثانية أبرز المسوؤل الحكومي ذاته أهمية “المقاربة القضائية”، مضيفا أن “الحكومة كانت سباقة لتحريك متابعات ضد الفكر المتطرف”، ومشددا على أنه “لا تسامح مع الفكر العنصري، الذي يشكل خطرا على المجتمع، واستقرار المغرب فوق كل شيء”.
وفي الوقت الذي أكد الخلفي أن “المغرب يعد فاعلا دوليا في مواجهة التطرف”، حذر فريق الأصالة والمعاصرة من “تنامي ترويج خطاب الكراهية والتطرف والعنف والتطرف والإرهاب على بعض المواقع”، مؤكدا أن “مجال الإنترنت أصبح يلعب دورا كبيرا في بناء الرأي”.
ونبه الفريق ذاته بالغرفة الثانية إلى أن “المغرب “محسود”، ويتم استهدافه لأنه “البلد الوحيد الذي ينعم بالأمن والاستقرار في منطقة متوترة”، داعيا “وزارة الأوقاف إلى لعب دور كبير في مجال الفتوى، لأن هناك مواقع تنشر أمورا لا أساس لها، لكنها تصل إلى المجتمع بسبب الأمية المستشرية فيه”.
جاري التحميل ...
