سعيدة شاهير *نهـى بريــس*
كثيرا ما نسمع بالتعبير الدارج "هزك الما وضربك الضو» تعبير أضحى يروج في أوساط المغاربة في هذه اﻻيام العصيبة وبالخصوص البيضاويين .
فواتير شهرية سوريالية و مبالغ تثقل كاهل غالبيتهم في وقت الحكومة والبرلمان صادقا على قوانين تخفيض تكاليف استهلاك الماء والكهرباء ، الموزعون في القطاع العام والخاص على السواء ، يقولون أنهم غير مسؤولين عن تسعير هذين المادتين، وأنهم لم يطبقوا أية زيادات، فيما المواطن العادي يكتوي بنار الفواتير، الزيادات في ارتفاع مستمر، فما حل هذه المعضلة ؟ وكيف يمكن تفسير هذه الزيادات دون حسيب او رقيب ؟ أسئلة وأخرى ﻻ اجوبة لها…
حقيقة فطريقة احتساب الفواتير عملية تقنية معقدة و مستعصية ﻻ يمكن لعموم المواطنين فهمها وضبطها ، حيث يلجأ المزعون لأساليب متنوعة ترفع الفواتير ، في مقدمتها الإستهلاك التقديري وليس الحقيقي للعدادات، تخفيض الحجم الاجتماعي للمياه من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب واحتساب ما فرقها ضمن الشطر الثاني للإستهلاك ، الشيء الذي يضاعف أسعار مياه الشرب، الزيادات المتتالية في خدمات الكهرباء، دون وجه حق ودون إعﻻم مسبق للمستهلكين، وكذا عقوبات تأخير الأداء والتي تصل إلى خمسين درهما ، موافاة المستهلكين بفواتير وهمية تهم استهلاكات سابقة لم يتم أدائها، ناهيك عن خدعة تقريب وتسهيل عمليات الأداء من المواطنين و إضافة خمسة دراهم عند الأداء لدى محلات التسهيﻻت ومحﻻت الخدمات عوامل كثيرة ساهمت في إنتفاضة المواطنين والقيام بوقفات احتجاجية وعرائض ثم رفعها للجهات المعنية تحت شعار واحد "ليدك ديكاج "" ليدك ديكاج " منددين بموجة الغلاء التي إستنزفت جيوبهم ، حيث وصفها المتضررون بالخيالية والمجحفة،و الذين و طالبوا مسؤولي الوكالات التجارية التابعة لشركات التدبير المفوض و للمكتب الوطني للكهرباء بإلغاء الفواتير أو مراجعتها قبل الأداء، وقراءة العدادات كل شهر، تفاديا لرفع الاستهلاك المنزلي إلى الشطر الثاني أو الثالث، دون وجه حق بسبب تراكم الكميات المستهلكة، وتصحيح الأخطاء التي تضاعف عدد المتذمرين والغاضبين شهريا بعض المواطنين اعتبروا الأمر في البداية مرتبطا فقط بفصل الصيف، حيث يتم النفخ في فواتير الماء والكهرباء نظرا لإستهلاك الماء بكثرة في هذا الفصل ، وكذلك استهلاك الكهرباء بحكم السهر الى أوقات متأخرة من الليل ، واستعمال العديد من ادوات التكييف والتبريد، الا انه تبين ان هذه الفواتير تواصل ارتفاعها كل شهر، سواء بالنسبة لفاتورة الكهرباء او الماء في شتنبر وأكتوبر أيضا، وبالرغم من الإحتجاجات والشكاوى المحتشمة والضيقة ، للقابضين فقط، فإنها ﻻ تلقى أي قبول، بل غالبا ما يكون الجواب غير مقنع « خلص أخويا وشكي» وفي ظل هذا السكوت المهول و الصمت المطبق فان المواطن المسكين يجد شكاويه ورسائل اﻻستفسار في سلة المهمﻻت وﻻ حياة لمن تنادي.
يعني" هزهم الما وضربهم الضو"