أكد السيد ادريس بوصياد، الكاتب العام لمديرية الثروات الارضية والبحرية، في حوار مطول مع عدة جرائد ، أن البرلمان المغربي بغرفتيه الأولى والثانية بصدد تدارس مشروع قرار سيتم بموجبه تقسيم مداخيل الفوسفاط والصيد البحري على الشعب. إذ أكد السيد بوصياد انه بموجب هذا القرار سيتمكن كل مواطن من الحصول على دخل شهري، وبالتالي محاربة الفقر بشكل كلي في السنوات المقبلة.
في نفس الموضوع قال مصدر غير رسمي مقرب من دواليب القرار: “هذا الأمر كان مطلبا شعبيا منذ أزيد من عقدين، لكن لأسباب سياسية كان يستبعد من النقاش، إلا أن الحكومة الحالية أصرت على إخراج هذا الموضوع من رفوف النسيان، رغم المحاولات الفاشلة للعفاريت حسب قول السيد رئيس الحكومة.”
وكتعقيب على هذا الخبر كشف خبير اقتصادي، لم يود الكشف عن اسمه، إلى أنه توجد دراسات انجزت منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت قد أكدت أن متوسط الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه كل مواطن نتيجة التقسيم العادل للثروات قد يتراوح ما بين 40 و60 درهم يوميا، وبما أن حجم الصادرات قد ارتفع في السنوات الأخيرة فإن هذا المبلغ يكون قد ارتفع بدوره فقد يصل إلى حوالي 2100 درهم شهريا.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات الفوسفاط لسنة 2014 بلغت 197 مليار درهم، والصيد البحري فاق 15 مليار درهم.
جاري التحميل ...
